«الطلاق» يعطل قانون الأحوال الشخصية للمسيحين

ممثلو الكنائس يميلون إلى عمل بند مستقل لكل طائفة فى القضايا محور الخلاف
تستأنف الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية، اجتماعاتها لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، منتصف شهر أغسطس الحالي، بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة الأحداث الارهابية الأخيرة التى استهدفت الأقباط فى الفترة الماضية، ما أدى إلى دخول ممثلى الطوائف الثلاث فى إجازة حتى هدوء الأوضاع.
وشكلت قضية الطلاق والانفصال الجسماني أزمة بين الطوائف الثلاث، بالرغم من اتفاقها على جميع الأحكام العامة، حيث تتمسك كل طائفة بشريعتها فى هاتين القضيتين والتى تختلف كليًا مع شريعة كل من الطوائف الأخرى.
ويميل الممثلون القانونيون للطوائف الثلاث على التركيز خلال مناقشتهم المقبلة على عمل بند موحد للأحكام التى لا تشكل أى خلاف، بينما يتم عمل باب مستقل لكل طائفة فى قضيتي الطلاق والانفصال الجسماني، يكون فيه لكل طائفة لائحتها الخاصة بها.
وقال المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للطائفة الكاثوليكية فى اجتماعات مشروع قانون الاحوال الشخصية، إن الطوائف الثلاث أوقفت اجتماعاتها الخاصة بمناقشة مشروع القانون بسبب الإجازات، وما حدث من أحداث إرهابية استهدفت الأقباط الفترات الماضية، لافتًا إلى أنهم سيقومون باستئناف اجتماعاتهم فى النصف الثاني من شهر أغسطس.
وأوضح حليم فى تصريح خاص ل"الوفد" أن الاجتماعات السابقة بين الطوائف الثلاث خرجت باتفاق كامل فيما يخص قوانين الأحكام العامة التى لا تشكل محور خلاف من البداية بين الطوائف، مثل الخطبة والميراث وغيرها، بينما برز الخلاف في قضيتي الطلاق والانفصال الجسدي.
وأكد الممثل القانوني للطائفة الكاثوليكية، أن كل طائفة ترجح وجود بند موحد للأحكام العامة التى لا تشكل محور خلاف تخضع له جميع الطوائف، بينما يتم وضع باب للأحكام الخاصة بكل طائفة كأحكام الطلاق والانفصال الجسماني، مضيفًا أن ذلك متوقف لحين الاتفاق عليه بشكل نهائي فى الاجتماعات المقرر عقدها منتصف أغسطس.
ونوه إلى أن مسودة القانون لن يتم تسليمها إلى مجلس الوزراء إلا بعد أن تتفق الطوائف الثلاث على مسودة موحدة تستطيع إرسالها إلى المجلس، مشيرًا إلى أن توقيت الانتهاء منها غير معروف حاليًا، ويتوقف على مدى ما سيتم الاتفاق عليه بعد استئناف دراسة مشروع القانون الشهر المقبل.
ولفت المستشار منصف سليمان، الممثل القانوني للطائفة الأرثوذكسية فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى أن توقف اجتماعات الطوائف الثلاث نظرًا للأحداث الماضية التى مرت بالكنائس، أدى إلى تأخر مناقشة مشروع القانون والخروج بصيغته النهائية.
وأضاف سليمان فى تصريح خاصة ل"الوفد": أن الاجتماعات السابقة التى نظمتها الطوائف حملت قدراً كبيراً من التوافق فى مختلف القضايا، لافتًا إلى أن ممثلي الطوائف يميلون إلى أن تكون هناك اختصاصات لكل طائفة فى القضايا محور الخلاف مثل الطلاق والانفصال الجسماني، تخضع فيها الأحكام إلى شريعة كل طائفة.
وأشار الأب رفعت فكري، رئيس لجنة الاعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلي، إلى أن كل طائفة لديها مسودة قانون لأحوالها الشخصية بلائحة تخصها وحدها، لافتًا إلى أن الهدف من الاجتماعات هو الاتفاق على مسودة موحدة تضم الطوائف الثلاث، إلا أن قضايا الطلاق والانفصال الجسماني محور الخلاف سبب فى عدم خروج الطوائف الثلاث بمسودة موحدة حتى الآن.
وتابع أن الطائفة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق مطلقًا بينما تضع الطائفة الإنجيلية سببين للطلاق هما الزنا وتغيير الدين، فى حين أن الطائفة الأرثوذكسية تضع ثلاثة أسباب للطلاق منها سبب الإنجيلية وأضافت عليها سببا آخر وهو الهجر، مبينًا أن قانون كل طائفة لا يناسب الطائفة الأخرى، لذلك فإن الكنائس لن تتفق فى هاتين القضيتين على مواد قوانين واحدة.
وألمح إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، والذي تدرسه الطوائف الثلاث فى اجتماعاتهم هو وضع باب مستقل لكل طائفة فى القانون تخضع فيها قضايا الطلاق والانفصال الجسماني إلى منهاج كل طائفة على حدة وفقًا لما يناسب شريعتها.