قالت اللجنة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في جنوب السودان، إن الوضع في هذه الدولة مأساوي والجرائم المروعة مستمرة، وطالبت بضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات هناك إلى العدالة. وأضاف أعضاء اللجنة، في بيان صدر في جنيف اليوم الجمعة بعد زيارة قاموا بها إلى جنوب السودان والمنطقة استمرت 12 يوما، أنه وبعد أربعة أعوام من بدء النزاع الحالي في هذه الدولة، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ترتكب على نطاق واسع من جانب جميع أطراف النزاع، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر. ورحبت اللجنة بإعلان الأطراف أمس وقف الأعمال العدائية، وأعربت على لسان رئيستها ياسمين سوكا عن قلقها العميق إزاء عدم المساءلة عن الجرائم الخطيرة فى جنوب السودان، ما يغذي الإفلات من العقاب فى جميع أنحاء البلاد، ووطالبت بوقف المسؤولين عن هذه الحرب ضد المدنيين، وتقديمهم للعدالة مع مرتكبي الأعمال المروعة هناك. أشار البيان إلى أن اللجنة التقت خلال الزيارة العديد من ضحايا النزاع سواء فى جنوب السودان أو في شرق إثيوبيا وشمال اوغندا. وأكد عضو اللجنة المفوض اندرو كلافام أن العديد من الضحايا قدموا تقارير مروعة عن الهجمات العشوائية وعمليات القتل الانتقامية والتعذيب واختطاف النساء والأطفال، وكذلك التشريد القسري ونهب وحرق المنازل والمحاصيل، إضافة إلى التجويع والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها البالغ من أن الفظائع والانتهاكات لم تعد تقتصر على أجزاء قليلة من جنوب السودان فحسب، وإنما تحدث فى جميع أنحاء البلاد. وعرضت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم في جنيف لشهادات العديد من الضحايا والتي اشتملت على نساء تعرضن للاعتداء الجنسي وشبان تعرضوا للاغتصاب الجماعي، كما أجبر الشباب على اغتصاب أقاربهم أمام أفرد الأسرة، وقالت إن من يرتكبون هذه الجرائم يبدو أنهم عازمون على كسر جميع الأعراف الاجتماعية في جنوب السودان، وهو ما يؤدي إلى تمزيق المجتمعات هناك. ولفتت اللجنة إلى أن المدنيين في جنوب السودان يشعرون بأنهم منسيون برغم أنهم يعانون من انتهاكات مروعة لحقوقهم، وندرة في الغذاء بشكل مقلق، في أجزاء كثيرة من البلاد، بينما تستمر حوادث الاغتصاب والقتل. ونوهت اللجنة إلى أن اللاجئين، وفقا لشهاداتهم، أكدوا أن الجميع تقريبا في جنوب السودان يملكون سلاحا يستخدم الآن لتسوية النزاعات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات القتل، الأمر الذي دفع المدنيين للفرار.. ونقل البيان عن العاملين في المجال الانساني في جنوب السودان تأكيدهم على انعدام الأمن حول عملهم، إضافة إلى القيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء عديدة من البلاد، مما يعرقل وصول المعونة الانسانية لمن هم في أشد الحاجة إليها، وكذلك استمرار الهجمات واختطاف عمال الإغاثة. وأوضح البيان أن اللجنة الأممية التي عقدت اجتماعات مع مختلف المسؤولين الحكوميين وموظفي الأممالمتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء الحوار الوطني في جنوب السودان واللجنة المشتركة للرصد والتقييم المسؤولة عن رصد والإشراف على تنفيذ اتفاق السلام في أغسطس 2015، سوف تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الانسان في مارس من العام المقبل، يتضمن نتائج هذه الزيارة.
