قراران تنفيذيان لرئيس البورصة بشأن "محددات سعر الإقفال" و"التوزيع النقدي"

أصدر محمد فريد، رئيس البورصة، قرارين تنفيذيين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال.
وذلك بناء على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.
وأكد رئيس البورصة أن القرار الأول المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، جاء ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يسهم في استمرار التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقًا للمعطيات الجديدة.
وأضاف فريد أنه فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال، وفي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012، قرر مجلس إدارة البورصة رفع الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال إلى 30 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق.
وأوضح أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال، بجانب دراسة عدة مشروعات في مجال تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية؛ تمهيدًا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم تطبيق القرار الخاص بمحددات حساب سعر الإقفال، في أول يوم عمل بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017، على أن يطبق قرار أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم في يوم العمل التالي لنشر القرار.