البورصة توضح القواعد التفصيلية لتداول حقوق الاكتتاب

في ضوء قرب قيد وتداول أول حق اكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.. أبدت البورصة المصرية رغبتها في تبسيط قواعد وإجراءات العمل به، وإيضاح بعض المفاهيم الخاصة بتداول الحقوق منفصلة، والتي تعتبر أداة مالية ترتبط بسهم معين خلال فترة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدرة لهذا السهم .

ويعد السماح بقيد وتداول الحق في الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب في زيادة راس المال، ميزة للمساهمين، حيث يتيح للمساهم غير الراغب في الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريًا الفارق بين سعر السهم مُحمَّلاً بالحق وبين سعر السهم غير محمَّلٍ بالحق.

وأصدرت البورصة ضوابط لحماية حقوق المتعاملين خلال فترة قيد الحقوق منفصلة تتمثل في، قيد الحقوق منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناءً على طلب الشركة المصدرة ووفق قرار السلطة المختصة لديها وبعد الاعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويتم تداول حقوق الاكتتاب في سوق خاص لها .

كما تنص على أن يكون سعر الفتح لهذه الحقوق هو الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم مُحملًا بالحق وبين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق، بالاضافة إلى ارتباط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق، بالحدود السعرية على السهم الأصلي، ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلي ، حيث تحسب الحدود السعرية للحق منفصلاً وفق المعادلة: (الحد السعري للسهم الأصلي x السعر النظري للحق منفصلاً) + (الحد السعري للسهم الأصلي x سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة)] / السعر النظري للحق منفصلاً.

وفيما يتعلق بالقيمة التي تحدد سعر الإقفال للسهم الأصلي غير محمل بالحق.. فتحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق، وأخر سعر إقفال للسهم الأصلي مُحمّلاً بالحق، مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة :(السعر النظري غير محمل بالحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحق

أما فيما يتعلق بالقيمة التي تحدد سعر الاقفال للحق منفصلاً، فتحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظرى للحق منفصلاً، وأخر سعر إقفال للسهم الأصلي، محملاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة: (السعر النظري للحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق ) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحقِ