المائدة المستديرة العربية تناقش "تدوير المخلفات الإلكترونية" بالقاهرة

استضافت القاهرة فعاليات المائدة المستديرة العربية الخامسة حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين "من خطط العمل إلى التنفيذ"، لليوم الثاني علي التوالي والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، ومن المقرر ان تستمر حتي غدا الأربعاء.
وشارك القطاع الخاص المصري في الفعاليات ممثلًا في شركة "اسبيرانك مصر" بتقديم ورقة عمل حول تدوير المخلفات الإلكترونية، والآثار الإيجابية المترتبة علي ذلك وإنعكاساتها على الإقتصاد القومي.
واكد المهندس عصام هاشم رئيس مجلس إدارة شركة "اسبيرانك مصر" في تصريحات صحفيه اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء جلسة العمل الخاصة بذلك، ان مشاركة القطاع الخاص المصري في هذا اللقاء العربي الدولي الهام يعد بمثابة تأكيدا علي الاهتمام بالتجارب المصرية فى مختلف المجالات، موضحا انه بالرغم من أن "تدوير المخلفات الإلكترونية" ما يزال مجالًا وليدًا في مصر، إلا انه يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مزيدا من التقدم نحو بيئة صناعية نظيفة وترسيخ أنماط الإنتاج والإستهلاك المستدام والقضاء على الفقر والانتقال إلى اقتصاد يدعم ويحمي البيئة والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية.
وقال انه سيتم التطرق في ورقة العمل المقرر عرضها امام أحدي جلسات المائدة المستديرة العربية الى السوق العالمية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث تعتبر النفايات الإلكترونية هي القطاع الأسرع نموا بين النفايات الصلبة، إذ ينتج العالم سنويًا حوالي 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية، إلا أن 15% منها فقط يخضع لإعادة التدوير، بينما يكون مصير النسبة المتبقية (فيأغلب الأمر) إلى مدافن النفايات المضرة بيئيًا، وقد تتوقع دراسات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، أن ينتج العالم في 2017 نحو 65 مليون طن من النفايات الإلكترونية.
وتكمن الفائدة الكبرى من إعادة تدوير النفاياتالإلكترونية في أمرين، الأول هو حماية البيئة من مخاطر الدفن أو الحرق، والثاني هو استخراج المعادن الثمينة من تلك النفايات.
وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية العام الماضي، إلى أن إعادة تدوير مليون هاتف محمول، ينتج عنه استعادة 9 آلاف طن من النحاس، 9 كيلوجرامات منالبلاديوم و250 كيلوجرامًا من الفضة و24 كيلوجرامًا من الذهب.من هذا المنطلق، يتوقع خبراء الاقتصاد حول العالم أن تبلغ قيمة سوق النفايات الإلكترونية 50 مليار دولار، بحلول عام 2020.
وأضاف ان الشركة قامت ولأول مرة بإطلاق تكنولوجيا مصرية 100% لتصنيع آلات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ما يوفر ثروة معدنية للبلاد، ويدعم الحكومة في مساعيها نحو تنشيط التصدير المنتج المحلي، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء "ايكو لحلول الصناعة المتكاملة" Eco Integrated Industrial Solutions، في مطلع 2016، كشركة مصرية متخصصة في بتصنيع آلات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بعد جمعها وفرزها وتصنيفها.
وتشمل المخلفات الإلكترونية الحاسبات والهواتف وأى أجهزة أخرى تعمل بالتيار الكهربائى أوالمجالات الكهرومغناطيسية والتى إنتهى عمرها الإفتراضى وتلقى كنفايات، وتكمن خطورتها فى احتوائها على مركبات تدخل فى تكوينها مواد مثل الزئبق والرصاص الذى تصل كميته إلى 4 كيلو فى شاشة الكمبيوتر الواحدة، بالإضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الكاديوم، «وهى كلها ملوثات قد تؤدى إلى أمراض خطيرة مثل السرطان، وتدمير الكبد، والجهاز العصبى».
ولفت المهندس عصام هاشم، إلي أن تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية ليست بالأمر الجديد على مستوى العالم، بل إنها صناعة تحولت إلى توجه واسع المجال بدأت بعض الشركات العالمية الكبرى تركز عليه لاستخراج المواد الثمينة داخل هذه الأجهزة مثل الذهب، والنحاس، أو زجاج من أجود الأنواع، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن الذهب المستخرج من طن هواتف محمولة قد يتجاوز أكثر من طن خام مستخرج من منجم، كما أن التكلفة تكون أقل بكثير.
ولما فى هذه الأجهزة من مواد خطرة بقدر ما بها من مواد ثمينة، فقد قررت شركة إيكو فى تأسيس مصنعا خاص لتجميع وفرز وتدوير هذه النفايات وإعادة تصديرها مرة أخرى بالدول العربية والإفريقية.. مبينًا أنه تم تصدير منتجات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لمصنع إيكو حتي الان الي نحو خمسة عشر دولة عربية وإفريقية.
ويطمح "هاشم" إلى عولمة تكنولوجيا إعادة تدويرالمخلفات الإلكترونية التي طورها، بنظام الفرانشايز، ليكون بذلك نموذج عمل "إيكو" قائما على أربعة عوامل رئيسية، تتضمن أيضًا جمع المخلفات بغرض إعادة التدوير والبيع لحساب الغير، وإعادة التدوير لاستخراج المعادن.
وجدير بالذكر ان أعمال المائدة المستديرة العربية الخامسة حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين ستتناول موضوعات متنوعة فى مجالات البيئة والصناعة والتنمية المستدامة وغيرها التى ستناقش من خلال عشرة جلسات بمشاركة عربية ودولية موسعها ابرزها دول السعودية، لبنان وتونس والإمارات ومصر والبحرين.