تناقش اليوم الثلاثاء، لجنة السياحة والطيران المدني ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، ومدى التزام جميع الوزارات والجهات المعنية بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، وتنفيذ التوصيات التي وردت بالتقرير الذي أعدته اللجنة في هذا الشأن خلال دور الانعقاد العادي الثاني. وفى لجنة العلاقات الخارجية يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (563) لسنة 2017، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات لدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، الموقعة في بوخارست بتاريخ 19 /8/ 2017، فيما تناقش الشئون العربية العلاقات المصرية التونسية، والشؤون الإفريقية باستكمال مناقشة موضوع دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية،بحضور وزير الثقافة، ورؤساء مجالس إدارات كل من: رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومدير المركز القومي للترجمة". وفى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يناقش الأعضاء كيفية الاعتماد على الذات في الإنتاج والتسويق وخلق مجتمع منتج ومصدر، وفى لجنة الطاقة والبيئة تواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن ما انتهى إليه تقرير مركز الرصد البيئي التابع للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان والمعني برصد الملوثات والمبيدات في مياه نهر النيل، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إقامة محطة معالجة صرف صحي مخالفة للاشتراطات البيئية بمحافظة القليوبية. وفي لجنة الزراعة يناقش الأعضاء مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعي، وفى طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 لتنظيم استيراد بعض السلع الإستراتيجية (القمح، الذرة، فول الصويا)، مما ترتب عليه إلغاء بعض اختصاصات الحجر الزراعي لفحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن قيام الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بالقاهرة الكبرى برفع رسوم شغل المنافع بغرض الرسم واستغلال المياه لمراكب النزهة الصغيرة والمراكب الشراعية من 75 إلى 250 جنيها للمتر المسطح، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الموارد المائية والري رقم 895 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3/10/2016.