"الفلاحين": قانون التصالح يبارك "التعديات الزراعية"

اعترضت نقابة الفلاحين على مشروع قانون التصالح مع التعديات على الأراضى الزراعية، الذى ينظره البرلمان حاليًا.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن القانون يبارك التعدى على الأراضى الزراعية ويؤدى إلى تقليص حجم المساحات الصالحة للزراعة.
وأضاف: «هناك ممارسات حكومية تضر بالزراعة ضررًا بالغًا، ما سيفتح باب الاستيراد على مصراعيه».
وقال «واصل»، فى بيان، أصدرته النقابة أمس، إن الإجراءات والقرارات التى تصدرها الحكومة تعمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الاستراتيجية.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، فى حالة إقراره، من جانبه، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة جهة تنفيذية، ليس لها حق الاعتراض أو الموافقة على القانون، مشيرًا إلى أنه فى حالة موافقة البرلمان ستقوم الوزارة بتنفيذه فورًا.