أكد تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إزالة تعديات على 367 فدانا من أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا بعد حملة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإزالة التعديات على الأراضى. وذكر التقرير أن الأراضى المُتعدى عليها عبارة عن أراض صحراوية وضع يد وأراضى محطات بحثية تابعة لوزارة الزراعة وأراضى طرح نهر وجزر نيلية وأراضى إصلاح زراعى متعد عليها بالبناء والتبوير، منها 60 ألف فدان بمنطقة المغرى و800 فدان محطات بحثية وباقى المساحات تخص أراضى تابعة لهيئة التعمير والإصلاح الزراعى من طرح النهر. وقال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن قرار إزالة التعديات على أراضى الدولة يصب فى مصلحة المواطن والدولة معا، موضحا أن الدولة تحصل على مستحقاتها والمزارع تتاح له فرصة لتقنين وضعه، وبالتالى ترتفع أسعار الأرض. وأضاف «أبوصدام»، ل«البوابة»، أن هناك أخطاء فى طريقة التقنين، مطالبا بإخطار واضعى اليد وإنذارهم قبل قرار الإزالة. ولفت «أبوصدام» إلى أن هناك مبالغات فى تقدير أسعار هذه الأراضي، لأن سعر الفدان 2000 جنيه يصرف 20 ألف جنيه فى عملية الاستصلاح، مشيرا إلى أن قوانين وقواعد هيئة التعمير والتنمية الزراعية كانت سببا فى مشكلات التعدى على الأراضى الصحراوية.