وزيرة التخطيط: استحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تعمل حاليا على استحداث ثلاث وحدات بالجهاز الإداري للدولة هي وحدة للموارد البشرية ووحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية) ووحدة التطوير المؤسسي.
وأوضحت الوزيرة- خلال استعراضها أبرز أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري أمام وفد البنك الدولي- أن خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري سيتم تنفيذها منتصف يناير 2018.
وأشارت إلى أن العمل على تلك الوحدات تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع.
وقالت الوزيرة إن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، وقد تم افتتاح مكتبين لتوثيق خدمات الشهر العقاري إلكترونيا في كل من القاهرة الجديدة والمعادي، وجاري تطبيق التجربة في محافظة السويس.
وفي ذات السياق، أشارت هالة السعيد إلى التعاون مع وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في منظومة حصر الأراضي الزراعية والذي يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضي الدولة الزراعية.
كما أكدت أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية، قائلة إن "يوجد في مصر 7 أقاليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليا".
ومن جانبه، أثنى وفد البنك الدولي- خلال الاجتماع- على مشروعات وزارة التخطيط، مؤكدا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية ومهمة تمهيدا للتنمية، وأبدى الوفد رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري خاصة تجربة دولة نيوزيلندا، وكذا التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين.
كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولي لعدد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، والتي سيتم تحديدها لاحقا.
وضم وفد البنك الدولي كلا من حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي وعدد من قيادات البنك الدولي.