صرحت هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال استعراضها أبرز أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري أمام وفد البنك الدولي، أن الوزارة تعمل حاليا على استحداث ثلاث وحدات بالجهاز الإداري للدولة هي وحدة للموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، وحدة التطوير المؤسسي، على أن يبدأ تطبيق خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري منتصف يناير 2018، مشيرة إلى أن تلك الوحدات هي تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع. اشارت السعيد ان الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، وقد تم افتتاح مكتبان لتوثيق خدمات الشهر العقاري الكترونيا في كل من القاهرة الجديدة والمعادي، وجارى تطبيق التجربة في محافظة السويس. وفى ذات السياق اشارت وزيرة التخطيط الى تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في منظومة حصر الأراضي الزراعية والذي يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضي الدولة الزراعية. كما اشارت سيادتها إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية وقالت: "يوجد في مصر 7 إقليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليا". وخلال الاجتماع أثنى وفد البنك الدولي على مشروعات وزارة التخطيط مؤكدا ان الإصلاح الإداري خطوة ضرورية وهامة تمهيدا للتنمية، وابدى الوفد رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري خاصة تجربة دولة نيوزيلاندا، وكذا التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين، كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولي لعدد من المشروعات في مجالات الصحة، التعليم، المياه، والصرف الصحي، والتي سيتم تحديدها لاحقًا. ومن الجدير بالذكر أن وفد البنك الدولي ضم كلا من حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي وعدد من قيادات البنك الدولي.
