طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف، المجتمع الدولي بضرورة توفير 1300 مكان لإعادة توطين لاجئين من الفئات الأكثر ضعفا العالقين في ليبيا، وذلك بحلول نهاية مارس 2018. وذكر بيان صادر عن المفوضية اليوم الاثنين،" أن عددا كبيرا من هؤلاء اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية في ليبيا هم ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتمثل في أشكال مختلفة من المعاملة اللإنسانية والقاسية والمهينة، لافتًا إلى أن الكثير منهم محتجزون لفترات زمنية غير محدودة وفي ظروف بائسة، مؤكدة معارضتها الشديدة للاحتجاز الروتيني للاجئين والنازحين داعية إلى إيجاد بدائل للاحتجاز وإتاحة فرص عادلة للجوء". من جانبه، قال مساعد المفوض السامي لشئون الحماية فولكر ترك،" إن هناك حاجة عاجلة لإخراج هؤلاء اللاجئين من ليبيا، مؤكدًا أنه نظرا للاحتياجات الإنسانية الوشيكة والظروف المتدهورة بسرعة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، فإن المنظمة تعمل بنشاط لتنظيم المزيد من عمليات إجلاء اللاجئين المنقذة للحياة إلى النيجر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه تم إجلاء أول مجموعة من 25 لاجئا من جنسيات إريترية وإثيوبية وسودانية من ليبيا إلى النيجر في الشهر الماضي". وأكد ضرورة أن يتم إجلاء اللاجئين المعرضين للخطر إلى النيجر، مناشدا بضرورة إيجاد آليات عبور (ترانزيت) طوارىء أخرى حتى تتم إعادة توطينهم في بلدان أخرى، وبخاصة بالنسبة للأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأمهات الوحيدات، والنساء المعرضات للخطر والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خطيرة، إضافة إلى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو سوء المعاملة أثناء رحلتهم أو احتجازهم في ليبيا. ولفتت المنظمة الدولية، إلى أنه نظرا لخطورة الوضع بالنسبة للاجئين في ليبيا فهناك حاجة إلى استكشاف جميع أنواع الحلول بما في ذلك إعادة التوطين وجمع شمل العائلات والإخلاء إلى مرافق الطوارئ التي تديرها المفوضية في بلدان أخرى أو العودة الطوعية.