"تنمية الصادرات": الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة واردات مصر

قال أحمد أمين، رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأوضح أمين، في كلمته، نيابة عن شيرين الشوربجي، رئيس الهيئة خلال منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا مستمرا إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين حيث بلغ حجم صادرات مصر الي الصين حوالي 500 مليون دولار عام 2016.
وأضاف أن واردات مصر من الصين بلغت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 9.5 مليار دولار عام 2015، مرجعا ذلك إلى حزمة القرارات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها مصر والمتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار مما أدي إلى ارتفاع الواردات وبالتالي انخفضت وارداتنا نتيجة الاوضاع الاقتصادية والقوي الشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى أن المنتجات البترولية ومواد البناء والزجاج والسجاد وصناعات البلاستيك والمنتجات الغذائية وخاصة الفاكهة تعتبر من أكثر المنتجات المصدرة الي الصين، في حين تعتبر الأجهزة الكهربائية والمنتجات النسيجية السيارات والحديد والصلب من أكثر المنتجات المستوردة من الصين.
وأكد أنه بالرغم من تراجع الواردات من الصين إلا أنها مازالت تحتل المرتبة الاولى في قائمة واردات مصر من العالم، لافتا إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة في ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية في الصين خاصة في الصناعات الهندسية والمنتجات البلاستيكية والكيماويات والقطن الصناعات الجلدية والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة.
ولفت إلى أن الظاهرة الاقتصادية التي حققتها الصين على مدار العقدين الماضيين انما هو نتيجة سياسيات اقتصادية نجحت في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتهيئة مناخ الاعمال بها وللحفاظ على هذا النمو خلال العقود المقبلة يحتم علي الصين التوجه نحو عولمة الشركات الصينية والتوسع في ضخ مزيد من الاستثمارات في الدول الخارجية فإن هذا سيمكن الشركات الصينية من الاستفادة بشكل أكبر من اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة المضافة عالميا.
وأوضح أنه في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا والتي تهدد بخفض معدلات النمو خلال العقود المقبلة فإن أحد الحلول الرئيسية لكل من مصر والصين لمواجهة هذه التحديات هي التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهم.
ونوه أمين إلى أن النمو الكبير الذي حققته الصين في صناعة السيارات والتي حققته مصر في مكونات السيارات يتيح المزيد من فرص التكامل بين الدولتين وذلك بالاضافة الي توافق الرؤي وتوجه الدولتين نحو الاقتصاد الاخضر ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعزز من فرص التكامل البناء ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وأكد أمين أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاسترانيجية لتنمية الصادرات المصرية وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دور الهيئة مفاعل رئيسي نظومة الصادؤاتت المصرية أسوة بالخبرات والتجارب العالمية الناجحة وذلك في اطار الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة المصرية لتعزيز التنمية الصناعة والتجارة الخارجية حتى 2020.