«الميزان التجارى».. أول بند للتعاون مع «المارد الأصفر»

يتصدر ملف معالجة الخلل فى الميزان التجارى مع بكين قائمة أولويات الحكومة تزامناً مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى الشهر الحالى، ويعوّل كثير من المنتجين والمصدرين المصريين على الزيارة والإجراءات الحكومية لزيادة حجم صادراتهم إلى «المارد الأصفر» وتحجيم كميات الواردات المتدفقة من الصين إلى السوق المصرية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار لصالح الجانب الصينى، فى حين لم تتجاوز الصادرات المصرية إلى الأسواق الصينية قيمة المليار دولار. وتوضح بيانات «التجارة» الخلل الكبير والحاد فى الميزان التجارى فى كافة السلع والمنتجات المتبادلة بين الجانبين، فمثلاً بلغت صادرات قطاع مواد البناء من مصر إلى الصين 1.6 مليار جنيه فى 2011، وتراجعت إلى مليار جنيه بنهاية 2014، فيما فاقت واردات مصر من الصين لنفس القطاع، 7.7 مليار جنيه بنهاية 2014. وبلغت صادرات قطاع الكيماويات إلى الصين نحو 231 مليون جنيه فقط فى نهاية 2014، فى الوقت الذى بلغت فيه واردات هذا القطاع من بكين 7.4 مليار جنيه، وهو الأمر ذاته الذى ينطبق بشكل أكثر وضوحاً فى قطاع الصناعات الهندسية، حيث بلغت صادرات مصر من هذا القطاع إلى الصين نحو 35 مليون جنيه فقط، بينما بلغت واردات مصر من السلع الهندسية الصينية ما قيمته 23.4 مليار جنيه، أما قطاع الملابس الجاهزة فقد بلغت صادرات مصر منه لبكين 26 مليون جنيه فى 2014، بينما بلغت الواردات منه نحو 5 مليارات جنيه. وعلى الرغم من التدفق الكبير للواردات الصينية إلى مصر، فإن تحركات وزارة الصناعة فى الآونة الأخيرة بدأت تتجه لتحجيم هذا التدفق ولو نسبياً، وربما كان القرار الأخير لوزير الصناعة، الخاص بضرورة تسجيل الشركات المصدرة بعض المنتجات إلى مصر، يهدف إلى معالجة الخلل فى الميزان التجارى مع أحد كبار الشركاء التجاريين مع مصر، فيما تسعى الوزارة حالياً إلى إنهاء الجانب الصينى للإجراءات الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية، خاصة الخضر والفاكهة.