نائب رئيس البورصة: ننتظر تصديق البرلمان على قانون الصكوك

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية: إن إدارة البورصة تنتظر تصديق البرلمان على قانون الصكوك باعتباره إحدى أدوات التمويل غير المصرفية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة، أن هناك اهتمامًا بتهيئة البنية التشريعية لضخ استثمارات جديدة لسوق المال.
وأكد أن هناك ترحيبًا واسع النطاق من جانب المستثمرين للاستثمار في تلك الأداة التمويلية، ورغبات في ضخ استثمارات بها، منوهًا بأنه من الصعوبة التنبؤ بحجم الاستثمارات التي قد توفرها تلك الأداة للاقتصاد، نظرًا لاشتراط وجود آليات لتسعير الصك محل الاستثمار بجانب تحولات السوق.
وذكر عادل أن تلك الأداة تعد واعدة ومحفزة للاستثمار بصورة ملائمة وجيدة.
كانت مصر قد أوقفت، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، العمل بقانون الصكوك، الذي أعدّه نظام جماعة الإخوان، نظرًا لوجود مخالفات شرعية بالقانون، وانطواء التشريع على بعض البنود المتعلقة بالأمن القومي المصري.
وأعلنت الحكومة في أعقاب 2014 إعادة تعديل القانون وعرضه على البرلمان بعد تضمينه في قانون سوق المال المصرية، بعد خضوعه هو الآخر للتعديل ضمن حزمة التعديلات التشريعية.
ويبلغ إجمالي استثمارات الصكوك على مستوى العالم، في الفترة من 2011 حتى 2016، طبقًا لدراسة أجراها صندوق النقد العربي، نحو 100 مليار دولار.