قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر لن تؤتي ثمارها، مؤكداً ضرورة وجود مركز دولي متخصص يُعني بشؤون الهجرة غير الشرعية في ليبيا وشمال أفريقيا. وجاء ذلك خلال ندوة حول الهجرة غير الشرعية أُقيمت أمس الثلاثاء في طرابلس، أشار فيها معيتيق لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وجود سوق لبيع الرقيق في ليبيا، واصفاً ذلك بأنه يهدف لزعزعة علاقات ليبيا مع الدول الأفريقية، ولا يمت لأخلاق الليبيين بصلة، وتحرمه القوانين والتشريعات. وأوضح أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية في عرض البحر لن تؤتي ثمارها، وتعد استنزافاً للوقت والجهد وتعود بالسلب على ليبيا التي لديها ظروفها ولم تعد تحتمل أعباء أكثر من ذلك". وطالب الدول الأوروبية، بالقيام بواجبها لمكافحة الهجرة، إذا كانت جادة في الحد من تدفق المهاجرين إليها، والعمل على إقامة مشاريع تنمية مكانية في دول المصدر تجعل المهاجر يعدل عن قرار التوجه نحو المجهول حفاظاً على حياته. وقال: "القوانين الليبية إسوة بدول العالم تجرّم الإقامة غير الشرعية، ومشروع توزيع المهاجرين وتوطينهم، وذلك مرفوض في ليبيا، نظراً لخصوصيتنا الاجتماعية والديموغرافية، وحتى لا يُفسر بأننا ضد حقوق الإنسان أتوجه بدعوة المهتمين بملف الهجرة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لزيارة مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا واستطلاع آرائهم بخصوص كيفية معاملتهم التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".