محافظ القليوبية يشارك في اجتماع لجنة استرداد الأراضى برئاسة محلب

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، في اجتماع لجنة استرداد الأراضى، لمناقشة الدليل الإسترشادى للمحافظات في إسترداد أراضى الدولة، بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، ومحافظى قنا والبحيرة والمنوفية والجيزة والشرقية والإسكندرية والسويس، وممثلى وزارتى الدفاع والزراعة والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى، وممثلى الهيئة العامة للمساحة والخدمات الحكومية وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وهيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الإجتماع الدليل الإسترشادى للمحافظات، والذى تضمن جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية، وأيضًا الإطار المجتمعى لإسترداد أراضى الدولة،وأدوار الجهات المختلفة سواء لجنة إسترداد أراضى الدولة أو جهات الولاية على الأراضى، وكذلك أدوار المحافظات واللجان الفنية المختلفة وأصحاب الشأن سواء كانوا مواطنين أو جمعيات، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الإستفادة من الأراضى التي يتم إستردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الإستثمار في إطار الخطة الإستثمارية للدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة، أن نجاح هدف اللجنة في إسترداد الأراضى المتعدى عليها بالمحافظات، هو ترسيخ لمبدأ اللامركزية، لأن المحافظ هو صاحب القرار وكل أجهزة الدولة تساعده في جو من الشفافية، مشيرًا إلى أن تطبيق النظم الالكترونية يساهم في القضاء على الفساد تمامًا،وقال أن تحديد سقف زمنى مهم جدًا في الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، أن ما يتم من إجراءات إستصدار القانون المؤقت رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعى اليد حيث سيتم مواجهة أي تعدى بعد ذلك بكل حسم.
وأشار هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إلى أننا نعمل كوطن واحد لإسترداد أراضى الدولة،واللجنة هي التي تقود هذا العمل، وأنه سيتم التجديد والإضافة بإستمرار في الدليل الذى تم مناقشته اليوم، في إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات وإستعادة هيبة الدولة،وأكد أننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية.
وتضمنت المناقشات النقاط العامة التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب إتصال في كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمنى لكل الإجراءات،ووضع كروكى لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب، وإستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها، ويتم إستدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص،وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة إستثمارية للأراضى مع تحديد أسعار إسترشادية للأراضى، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية.
و تم خلال الإجتماع إستعراض جهود إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة،مع لجنة إسترداد الأراضى حيث تم تصميم إونشاء واستضافة وثائق الموقع الإلكترونى الرسمي على شبكة الانترنت "www.estrdad.gov.eg ".
وتم إيضا إنشاء بريد إلكترونى رسمي لاستقبال طلبات المواطنين " "talab@estrdad.gov.eg وتم تصميم وإنشاء منظومة قواعد البيانات لتسجيل البيانات الخاصة بأعمال اللجنة.
كما تم تهيئة منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة لإتاحة إستخدامها من خلال المحافظات،لتسجيل حالات التعدى وحالات الإزالة وطلبات المواطنين التي تقدم في كل محافظة،وتسجيل الإجراءات المالية الخاصة بتحصيل رسوم الفحص والمعاينة وإجراءات الاستعلامات وإستخراج التقارير على مستوى كل محافظة.