"نواب" يطالبون بتغليظ عقوبة التعدي على "الزراعية": حبس ومليون جنيه غرامة

رحب أعضاء بمجلس النواب بالقانون المقدم من الحكومة لاسترداد الرقعة الزراعية المهدرة فى البناء المخالف، موضحين أن تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف لتصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كافية ورادعة لمن خالف أو يخالف القانون، مؤكدين أن الدولة تسعى بكل السبل للحفاظ على الرقعة الخضراء من الانقراض.
ومن جانبها قالت المستشارة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الأراضى ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائى المصري، مشيرةً إلى أنه لا بديل عن إصدار قانون صارم للتعدى على الأراضي، لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة كادت أن تطيح بالرقعة الزراعية.
وأضافت الهواري، إن القانون حتى الآن هو فى طور المناقشة والاقتراحات التى تقدم من النواب، وتتم مناقشته للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على حق الدولة وحق المواطن، لافتة إلي أنه قبل أن نتحدث عن القوانين وتغليظ العقوبة ووضع ضوابط للسير عليها لابد من توفير الحلول التى تجعل المواطن يلتزم بالقانون الجديد ولا يعرض نفسه للعقاب.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى ضرورة توفير مخططات عمرانية جديدة فى ظل الزيادة السكانية ورغبة أبناء القرى فى البناء، وبالتالى علينا توفير أماكن مناسبة يمكنهم البناء عليها.
وفى نفس الصدد قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس النواب، إنه لابد من القضاء على نزيف البناء المخالف على البقعة الزراعية، والذى يحدث منذ قيام ثورة 25 يناير والذى نتج عنه عدم اكتفاء ذاتى للدولة واللجوء للاستيراد من الخارج لإشباع الأسواق المصرية.
وأكد عثمان، أن تشديد العقوبة على البناء المخالف لتصل إلى مليون جنيه، كان مطلوبًا من أجل ردع المخالفين، مشيرًا إلي أن لجنة الزراعة تقوم بعمل دراسة لتحسين الأوضاع مع المتجاوزين على الأراضى منذ فترة طويلة حتى يتم التصديق على القانون والعمل به.
وطالب عضو لجنة الزراعة، من الحكومة بأن تقوم بعمل حيز عمرانى جيد يتماشى مع النمو السكانى فى القرى والنجوع وتعميمه على مستوى الجمهورية، حتى لا يقوم المواطنون باستغلال الأراضى الزراعية والبناء عليها ويعرضون أنفسهم للعقاب.
فيما أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد مهددة بالانقراض.
وأضاف إسماعيل، أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الرقعة الخضراء بجانب وزارة الإسكان التى من شأنها توفير مناطق سكنية تتماشى مع الزيادة السكانية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إنشاء لجنة لحصر الأراضى التى تعدي عليها المواطنون وإعادتها للتربة الزراعية للحفاظ على ريادة مصر فى الصادرات الزراعية.
وفى نفس السياق أيد النائب حسن خيرالله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، القانون المقدم من وزارة الزراعة بتشديد العقوبة على التعدى على الأراضى الزراعية قائلًا: «هذا ما ننتظره منذ زمن طويل للحفاظ على بلدنا الزراعية التى نفتخر بها».
وأضاف خيرالله، أنه لابد أن يتم تنفيذ العقوبة فى أقرب وقت للحفاظ على ما تبقى من الأراضى الزراعية، ومواجهة المخالفين بكل حسم وإصرار.
وأوصى بأن توفر وزارة الإسكان مساحات سكنية كافية للمواطنين حتى لا يلجأوا إلى تجريف التربة الزراعية.