برلماني: نحتاج تشريعًا يضمن حقوق الدولة والقائمين على الاقتصاد غير الرسمي

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن تعداد 2017 الذى ينفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الممكن أن نسترشد به كمرجعية حتى نعرف حجم الاقتصاد الغير الرسمي والذى قد يصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلى، لافتا إلى أن الكم الذى تم حصره أثناء التعداد نتمنى أن يدخل في كنف الدولة وأن تعطيه مميزات وتدربه وتسهل عملية انضمامه للاقتصاد الرسمي.
وتابع السيد في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان"، أننا نحتاج لتشريعات لتقنين أوضاع الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سينتهي المجلس من القوانين الموجودة وينظر لها، مؤكدا على ضرورة وجود تشريع يضمن حقوق الدولة وحقوق القائمين على هذا النوع من الأنشطة، بحيث يسعون أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بالمميزات التي ستكون في القانون أن ينضموا لحضن الدولة، مشددا على أهمية كسر الإجراءات الروتينية وتحفيزهم بالتأمينات الاجتماعية وتسهيلات الاقتراض من البنوك.
يذكر أن التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي تضاربت في مصر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، أن حجم هذا الاقتصاد يقدر ب1.8 تريليون جنيه، في حين قدره البنك المركزي ب2 تريليون جنيه.