تحليل: زيادة كفاءة التحصيل الضريبي ضرورة لكبح تفاقم الدين المحلي

ارتفاع مستمر يُصاحب الدين العام المحلي عاماً تلو الآخر ليسجل زيادة قدرها 19% خلال العام المالي الماضي مسجلاً 1,82 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 1,53 تريليوناً بنهاية الفترة المقارنة من العام السابق عليه.
التقارير الحكومية الرسمية اثبتت أن ارتفاع الدين العام المحلي يعود إلى زيادة صافي الدين المحلي الحكومي من أرصدة سندات وأذون واقتراض من جهات أخري وتسهيلات ائتمانية من صندوقي التأمين الاجتماعي ليُسجل إجمالي صافي الدين المحلي الحكومي وحده 1,539 تريليون جنيه ، بينما تصل نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 89.3% ، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
الخبراء أكدوا أن إعادة النظر في أوجه الانفاق التي تتضمنها الموازنة العامة أصبح أمراً لابد منه لتقليص حجم الاقتراض من السوق المحلية ، بالاضافة إلى ضرورة تعظيم العائد من موارد الدولة لتقليل عجز الموازنة الذي يُعد العامل الرئيسي لزيادة الدين المحلي ، مشددين في الوقت نفسه علي ضرورة زيادة كفاءة التحصيل الضريبي الذي يُعد الحل الضروري والأمثل لمشكلة الدين المحلي ، والذي بدوره سيحول دون الاعتماد علي الحلول المؤقته التي تتمثل في الاقتراض والمساعدات.
محمد صقر ، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق ، يري أن إعادة النظر في أوجه الانفاق للدولة ضروري لتفادي استمرار ارتفاع الدين العام المحلي ، مرجعاً السبب وراء ارتفاع حجم الدين المحلي إلى التزام الدولة بالانفاق علي البنود المُدرجة بالموازنة في وقت يتم الاعتماد به علي الدين المحلي لتوفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات بدلاً من الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن الموازنة تتضمن بنود تستحوذ علي النسبة الأكبر من حجم الانفاق وعلي رأسها خدمة الدين العام الذي يستحوذ علي 25% من حجم الموازنة ، بالاضافة إلى بند الاجور الذي يستحوذ هو الاخر علي نسبة ليست بقليلة ، مشيرا إلى أنه بالرغم من تقليل حجم المخصصات للدعم إلا أنه مازال يستحوذ علي نسبة كبيرة من الموازنة أيضاً.
وتوقع صقر استمرار ارتفاع حجم الدين المحلي علي الآجل القصير لحين تحقيق الاستقرار الامني والسياسي كاملين ومن ثم تعافي الاقتصاد المصري نهائياً مما سيؤثر علي حجم اقتراض الدولة مع تقليص فجوة عجز الموازنة العامة.
واقترح وضع اولويات للانفاق العام متضمناً ذلك بنود الاستثمار التي يجب مراعاتها وفقا للاولوية والعوائد التي تُدرها ، مشيراً إلى أن المخصصات التي تمنحها الدولة للمحليات تصل إلى 3 مليارات جنيه وهي اول ما يجب إعادة النظر بها من قبل الحكومة.
وأكد ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق ، أن زيادة كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تعديل الادارة الضريبية وتقليل الاستهلاك التفاخري من مكاتب تمثيل خارجية للدولة والبعثات الخارجية سيُسهم في تقليل حجم الانفاق وبالتالي تراجع عجز الموازنة.
ومن جانبه يري محمد بدرة ، الخبير المصرفي ، أن تضمين الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون عامل محفز للعوائد الضريبية التي تعتمد عليها الدولة بصفة اساسية في إيراداتها وهو ما قد يُمكن الدولة من تعزيز ايراداتها ب 400 مليار جنيه إضافية خاصة أن التوقعات تُشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتساوي مع الرسمي.
وأضاف بدرة أنه علي الدولة مواجهة التهرب الضريبي بكل حزم من خلال سن القوانين التي تُسهم في ارساء قواعد قانونية تضمن حق الدولة في الضريبة المفروضة علي المؤسسات والأفراد مع الاخذ في الاعتبار مراعاة محدودي الدخل وهو ما يُسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد أن الاقتراض والمساعدات تُعتبر حلول تقليدية ومؤقتة وبالتالي فاللجوء إليها يُعتبر مسكنات مؤقتة للاقتصاد وعلي الدولة البدء في تنفيذ حلول جذرية ، مشيراً إلى أن تضمين الاقتصاد الموازي للرسمي سيسهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة وعلي رأسها مشكلتي الدعم وعجز الموازنة.
جدول يوضح حجم الدين العام المحلي علي مدار الاربع سنوات السابقة
التغير خلال العام المالي %
حجم الدين العام المحلي (تريليون جنيه)
الفترة المالية
17.6
1,044,898
بنهاية يونيو 2011
18.5
1,238,137
بنهاية يونيو 2012
23.4
1,527,378
بنهاية يونيو 2013
19
1,816,975
بنهاية يونيو 2014