فى محاولة من مجلس النواب للتصدى للهجمات الإرهابية الأخيرة، طالب عدد من الأعضاء بضرورة عقد مؤتمر دولى بمدينة شرم الشيخ لدعوة العالم بصفة رسمية للوقوف بجانب مصر لمكافحة الإرهاب ومحاربته، واتخاذ قرارات حاسمة تجاه الدول الممولة والداعمة له. وأكد النواب أن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنجاز كل التشريعات اللازمة لمواجهة الإرهاب، منها قانون تركيب وتنظيم كاميرات المراقبة، الذى يلزم كل الجهات بتركيبها للتسهيل فى ضبط أى عمليات إرهابية وإبطالها قبل وقوعها، لحين البت فى قانون الإجراءات الجنائية، الذى يهدف إلى سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرين إلى أن الدستور الحالى نص على اختصاص المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا بجهات عملها فقط. وطالب النواب بضرورة نشر حملات توعية لإطلاع المواطنين على مدى خطورة الإرهاب، وحجم المؤامرة الموجودة ضد مصر، ولفتوا إلى أهمية دعم جهود الدولة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالإبلاغ عن العناصر الإرهابية وتحركاتها فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بتهجير أهل سيناء والعريش لمسح الدولة من الإرهاب. كاميرات المراقبة ومن جانبه، قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال اجتماعاتها المقبلة على مناقشة قانون تركيب وتنظيم عمل كاميرات المراقبة الذى وافقت عليه اللجنة بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، نظرًا لأنه يُلزم كل المنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة أو الدينية بتركيب كاميرات مراقبة خارجها، مما يسهل على أجهزة الأمن ضبط أى عمليات إرهابية أو إجرامية تحدث. وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التى ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ودراسته بشكل متعمق لطرحه على الجلسة العامة والموافقة عليه، للسرعة فى الفصل فى القضايا الإرهابية وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى لغى المحاكم الاستثنائية، مما تسبب فى بطء التقاضى فى المحاكم الجنائية بشأن القضايا المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين، كما أنه تم تخصيص المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا فى نطاقهم فقط. وتابع عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب متحد مع رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة للثأر من الإرهابيين، الذين قاموا بالحادث المؤسف بالعريش أثناء تأدية المواطنين لصلاة الجمعة، مستطردًا: «لا يوجد دين أو قانون إنسانى يسمح بهذا الحادث المروع». وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل قصارى جهده فى دعوة العالم نحو مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن العالم غير متفق على تعريف للإرهابيين، قائلًا: «إن اللقب الذى يطلق عليهم أنهم غير متأسلمين»، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تعاون دولى من قبل كل الدول التى ذاقت الإرهاب. وأوضح أن محاربة الدول الخارجية التى تمول الإرهاب تحتاج إلى قرارات حاسمة لقطع فكرة التمويل بكل السبل من خلال توحيد كل الشعوب وتوعية الدول بخطورة هذه الظاهرة، مناشدًا الدول التى ذاقت الإرهاب بالتعاون المشترك مع مصر من خلال وضع أيدلوجية معينة لمحاربة الإرهاب. حرب مستمرة وفى ذات السياق، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تواجه حربا مستمرة مع الإرهاب، مشددًا على عدم وجود تقصير فى التشريع داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس فى اتجاهه إلى إقرار قانون الإجراءات الجنائية، والذى سيتم من خلاله توفير العدالة الناجزة، بالإضافة إلى إقرار المجلس لقانون مكافحة الإرهاب. وطالب، بنشر حملات توعية لإطلاع المواطنين على مدى خطورة الإرهاب، وحجم المؤامرة الموجودة ضد مصر، مشيرًا إلى أهمية دعم جهود الدولة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالإبلاغ عن العناصر الإرهابية وتحركاتها فى محافظات مصر، مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية مرتبطة بعقل مدبر واحد للأحداث الإرهابية المنتشرة فى الآونة الأخيرة، يمولها بهدف ترويع الشعب المصرى وتفتيت الوحدة الوطنية بين مواطنيها وهدم الدولة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تعهد بالثأر من تلك الجماعات، وأن مصر تواجه الإرهاب منفردة دون وجود تعاون من المجتمع الدولى، مطالبًا بعقد مؤتمر دولى لمناقشة قضايا الإرهاب، ووضع التزامات على الدول الموقعة عليه لمحاسبة المتورطين فى الأعمال الإرهابية وتجريم تمويلهم، مؤكدًا أهمية أن يسبقه مؤتمر إقليمى تشارك فيه دول العالم العربى والإسلامى ومجموعة من علماء المسلمين لتعريف الإرهاب، وتوعية الشعوب بخطورته، واتخاذ موقف جاد وحازم لمواجهة هذه العناصر التى تسىء للإسلام بتشويه صورته أمام العالم. وتوقع استمرار الحوادث الإرهابية خلال الفترة القادمة، معللًا أن مصر فى حالة حرب مستمرة ضد جهات غير معلومة تستغل بعض المرتزقة بتمويلهم لنشر الفوضى داخل بلادهم، والتآمر ضدها. مصر منفردة فيما قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تواجه التطرف والإرهاب، منفردة دون وجود تكاتف أو مساندة من الدول العربية، ودول العالم ككل، على الرغم من معاناة بعض الدول الأخرى من الأعمال الإرهابية، لا توجد اتجاهات دولية حقيقية لمكافحة الإرهاب. وطالبت بقرار جمهورى بتهجير الأهالى لمسح المكان، مؤكدة على كونه السبيل الوحيد للتصدى للهجمات الإرهابية بها، وتابعت مستطردة: «الخنادق موجودة تحت الأسرة والدواليب، وبياكلوا ويشربوا وسطنا ومفيش إجراء حقيقى ضدهم، متابعة حتى اللى موجودين فى السجون عمالين نعلف فيهم ولم يتم إصدار حكم نهائى ضدهم حتى الآن». تعديل القوانين وفى ذات الصدد، أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيتجه إلى تعديل بعض القوانين لمواجهة العمليات الإرهابية على وجه السرعة إلى حين البت فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تحرك الدولة المصرية لمواجهة الأزمات التى تواجهها على المستويين الدولى والإقليمى، بالإضافة إلى مساهماتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة، لإيقاف صراعات الدم والحروب الأهلية فى لبنان وسوريا وليبيا، تعد السبب الرئيسى لتوجيه الهجمات الإرهابية إليها بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار والتأثير على الاستثمار فى مصر. وأضاف أنه مع قدوم الانتخابات الرئاسية سيزداد حجم الهجمات الإرهابية للإحالة دون تحقيق الاستقرار، متابعًا أن الشعب المصرى يتسم بالعناد والوعى، مما سيحيل دون تحقيق هدف تلك المخططات، لافتًا إلى أن المجتمعات الدولية ودول العالم ككل أعلنت رفضها للإرهاب دون وجود أى خطوات أو إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب وإيقافه، الأمر الذى يترك مصر وحدها فى محاربة الإرهاب دون وجود مساندة حقيقية وفاعلة، واستطرد قائلًا: «مصر تتحمل هذا العبء عن الإنسانية كلها، ولكن إلى متي؟». وطالب عضو مجلس النواب، باتخاذ موقف حاسم ضد تلك الهجمات أمام المجتمع الدولى، مضيفًا أنه لا يستهدف منطقة بعينها بقدر ما يستهدف الإنسانية ككل، مناشدًا القيادة السياسية المطالبة بعقد مؤتمر دولى فى مدينة السلام «شرم الشيخ». القصاص السريع وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان أقر عددا من التعديلات على القوانين الخاصة بمحاربة الإرهاب، منها قانون إجراءات الطعن بالنقض وقانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 27 إبريل الماضى، مؤكدًا أن مجلس النواب يعمل على إقرار التشريعات التى تحقق القصاص السريع من الإرهابيين. وأوضح أن اللجنة تنتظر قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بصورة فعلية، نظرًا لما يساهم به من ضبط الإجراءات المنظمة للمحاكمات الجنائية بصفة عامة والإرهابية بصفة خاصة. وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل منذ انعقاده على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى والأفريقى والعربى لتوفير الدعم اللازم للدولة وحشد دول العالم لمحاربة الإرهاب بكل صوره، لافتًا إلى أنه حتى الآن مصر تتصدى باسم العالم أجمع للإرهاب، قائلًا: «إن تفجير عبوة ناسفة بمسجد الروضة بالعريش دليل على قدرة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب والدول الداعمة له». وأكد النائب أن مجلس النواب سيظل داعمًا للقوات المسلحة والشرطة من خلال توفير الآليات التشريعية والقانونية اللازمة لدحض الإرهاب والانتصار فى معركة الشر التى تخوضها الدول الداعمة والممولة للإرهابيين فى العالم أجمع. بينما شدد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على خطورة الأحداث المتوالية التى تنظمها وترعاها الجماعات الإرهابية ضد مصر، لافتًا إلى اتفاق توقيت ظهور الجماعات الإرهابية، مع تولى الرئيس السابق محمد مرسى حكم مصر. وطالب بسرعة تنفيذ الأحكام ضد المتورطين فى الأعمال الإرهابية، مستطردًا: «إحنا فى حرب والحرب مش هتنتهى فى يوم وليلة ولا بد من وضع آلية لتنفيذ القوانين».
