قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة الذى قدمته فى دور الانعقاد السابق قد وصل إلى محطته الأخيرة، لافتة إلى أنه سيتم مناقشته باجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى يوم الأحد القادم، تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة بعد مناقشاته داخل اللجان المعنية. وأضافت "حسونة"، فى بيان له أن المشرع الدستورى فى المادة (59) منه قد نص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، كما حمى الدستور حرمة الحياة الخاصة، ومنع التصنت أو المراقبة إلا بموجب قانون وفى أحوال محددة ومشروطة (م 57، م58 من الدستور). وتابعت أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، الأمر الذى يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، لافتة إلى أن فكرة القانون جاءت لحماية المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليل على كشف أى جريمة جنائية أو إرهابية. وأكملت "حسونة"، لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأعلى معدلا من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرون سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم "داعش نموذج". وناشدت "حسونة"، كل النواب بالوقوف صفا واحدا خلف هذا القانون حفاظا على مصر وأمنها القومي ضد كل ما تواجهه من قوي الإرهاب الإجرامية.
