تقدم الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل قانون الأحزاب لحظر إنشاء أى أحزاب جديدة قائمة على أساس ديني، وإلغاء الأحزاب الحالية، فى ظل مخالفة الموجود منها للمادة 74 من الدستور الحالي، التى تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أى سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي». وأوضح الدكتور عبدالرحيم أن نص المادة واضح وصريح، ولكن الواقع العملى يؤكد أن هناك أكثر من 10 أحزاب سياسية قائمة على أساس دينى، وهناك عدد كبير من قيادات هذه الأحزاب إما داخل السجون لاتهامهم فى قضايا إرهابية أو إهاربين خارج مصر بعد اتهامهم فى قضايا إرهابية. وتابع «الحل الوحيد للقضاء على الأحزاب القائمة على أساس دينى هو إدخال تعديل تشريعى على قانون الأحزاب السياسية»، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب بقيادتها الإرهابية لم يكن لها سوى هدف واحد هو التسلل إلى السلطة لإسقاط الدولة المصرية. واستطرد «بعد المجزرة البشعة التى قام بها الإرهابيون فى مسجد الروضة بالعريش، يجب مواجهة الإرهابيين وقوى الشر والظلام مواجهة شاملة، خاصة من خلال التشريعات لمنعهم من التسلل إلى الأحزاب السياسية، وأيضا العمل على تطهير جميع مؤسسات الدولة من جميع من ينتمون للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية». وبدوره، أيد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعى السياسى بالجامعة الأمريكية، تعديل قانون الأحزاب من أجل إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني، مؤكدًا أن الدستور نص على عدم تأسيس أى حزب سياسى على أساس طائفى أو دينى ولكن هناك بعض الحيل تجب معالجتها من خلال قانون الأحزاب. وأوضح صادق فى تصريح ل«البوابة»، أن أغلب قيادات الأحزاب الدينية محكوم عليها بقضايا إرهاب، وبالتالى كيف يمكن للدولة أن تسمح لهم بممارسة السياسة فى ظل أحكام نهائية صادرة ضدهم خاصة بقضايا الإرهاب. وأشار إلى أنه من الضرورة تعديل قانون الأحزاب حتى يتماشى مع الدستور فى منع الأحزاب الدينية التى تستخدم الدين فى دعايتها الانتخابية وفى استقطابها للمواطنين. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب المركز العربى للدراسات السياسية، أن الأحزاب الدينية الموجود فى مصر ليس لها أى دور أو آلية أو تحرك فى الشارع المصري، مشددا على أن حظر هذه الأحزاب لن يكون له أى تأثير على الساحة نظرًا لعدم وجودها من الأساس. وأوضح غباشى فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن الأحزاب الدينية سواء «البناء والتنمية» أو «الوطن» أو «الفضيلة» أو «الأصالة»، أحزاب لا يسمع عنها أى مواطن فى مصر، مضيفًا أن العديد من قيادات هذه الأحزاب محكوم عليهم بقضايا إرهاب وبعضهم هارب من مصر.
