قرر عبد الرحيم على عضو مجلس النواب التقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب يقضى بحظر انشاء احزاب جديدة قائمة على أساس دينى والغاء الأحزاب الحالية القائمة على أساس دينى. وقال على، فى بيان له اصدره اليوم ان وجود احزاب سياسية حاليا قائمة على أساس دينى يخالف المادة 74 من الدستور الحالى والتى تنص على للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون ولايجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على أساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل او على أساس طائفي او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية اى سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى. ولايجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائى مؤكدا ان نص المادة واضح وصريح ولكن الواقع العملى يؤكد ان هناك اكثر من 10 احزاب سياسية قائمة على أساس دينى وهناك عدد كبير من قيادات هذه الاحزاب اما داخل السجون لاتهامهم فى قضايا ارهابية او هاربين خارج مصر بعد اتهامهم فى قضايا ارهابية. وأكد عبد الرحيم على ان الحل الوحيد للقضاء على الأحزاب القائمة على أساس دينى هو ادخال تعديل تشريعى على قانون الاحزاب السياسية مشيرا الى ان هذه الاحزاب بقيادتها الارهابية لم يكن لها سوى هدف واحد وهو التسلل الى السلطة لاسقاط الدولة المصرية. وقال انه بعد المجزرة البشعة التى قام بها الارهابيون فى مسجد الروضة بالعريش فانه يجب مواجهة الارهابيين وقوى الشر والظلام مواجهة شاملة خاصة من خلال التشريعات لمنعهم من التسلل للأحزاب السياسية وايضا العمل على تطهير جميع مؤسسات الدولة من جميع من ينتمون للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.