"الخمسن" تُقر المادة 54 و"النور": سيف على رقابنا

في حين كشف محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور عن إقرار اللجان النوعية باللجنة عدداً من المواد الهامة فى اجتماعاتها أمس، مثل اقرار المادة 54 التى تؤكد على إصدار الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون وعدم جواز انشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادي للديموقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
قال المتحدث الرسمي لحزب "النور" شريف طه إن صياغة المادة 54 التي تنص على منع قيام الأحزاب على أساس ديني يعني الرغبة في إزاحة فصيل سياسي قوى من المشهد السياسي، موضحاً في تصريحات "للمشهد" أن الصياغة فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير، ما يجعلها سيف على رقاب تلك الأحزاب في حال وجود رغبة من الدولة في إزاحتها، مؤكداً أن المرجعية الإسلامية مكتسبة من المادة الثانية من الدستور.
من جهة آخرى، أوضح سلماوي أنه تم الاتفاق على المادة 55 التى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الاخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الادارية إلا بحكم قضائي ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي.
تابع: اللجان توافقت على المادة 56 التى تنص على حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال لايجوز وقف نشاطها او حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
أضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفي أنه تم إقرار المادة 57 التى تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وادارتها على أساس ديموقراطي ويحد مواردها، وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية، ولا تنشاء سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حراسة عليها كما لايجوز حل مجلس إدارتها الا بحكم قضائي.
كما تم الموافقة على المادة 58 التى تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الاضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها.