الحكومة تستعرض ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبي الاحتياجات المتباينة للمحافظات.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم ضوابط إنشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات إمكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/2018، والتى أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الأول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
كما تشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الأول تحسنًا ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الأول من العام المالى السابق، كما حقق معدل نمو الإيرادات السنوى تحسنًا حيث بلغ 33% خلال الربع الأول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الإيجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتضمن إقرار عدد من الإجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير إلى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع في تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلًا عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.