النيابة الإدارية تحدد اختصاصات "إدارة المنازعات" في تمثيلها بقضايا الدولة

أصدرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة المنازعات، فيما يتعلق بتمثيل النيابة الإدارية فى التعامل مع هيئة قضايا الدولة وتفحص موضوعات المنازعات والأحكام القضائية التى تكون النيابة الإدارية طرفًا فيها.
وحمل القرار رقم 506 لسنة 2017، والذى جاء فى مادته الأولى أنه تشكل إدارة للمنازعات من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كافٍ من الأعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وتلحق بمكتب رئيس الهيئة.
وقالت المادة الثانية إن إدارة المنازعات تختص بتمثيل النيابة الإدارية فى التعامل مع هيئة قضايا الدولة والتنسيق مع إدارات النيابة المختلفة فى المنازعات الإدارية والمالية والقضايا المتداولة أمام مختلف المحاكم التى تكون النيابة الإدارية طرفًا فيها، وذلك بتلقى المعلومات والمستندات وإرسالها إلى هيئة قضايا الدولة بعد فحصها.
كما تختص الإدارة بفحص موضوع المنازعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإعداد المذكرات عند الاقتضاء، وشملت الاختصاصات فحص الأحكام القضائية التى تصدر فى الدعاوى التى تكون النيابة الإدارية طرفًا فيها قبل تنفيذها.
وطبقًا للقرار فإن الإدارة يسند لها اختصاص الطعن فى الأحكام القضائية النهائية الصادرة فى الدعاوى التى تكون النيابة الإدارية طرفًا فيها. وتختص الإدارة بمراجعة وصياغة مشروعات العقود المبرمة طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.