النيابة الإدارية تصدر قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة المنازعات

أصدرت المستشارة فريال قطب رئيسة نيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة المنازعات، فيما يتعلق بتمثيل النيابة الإدارية في التعامل مع هيئة قضايا الدولة، وتفحص موضوعات المنازعات، والأحكام القضائية التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها.
وحمل القرار رقم 506 لسنة 2017 والذي جاء في مادته الأولى أنه تشكل إدارة للمنازعات من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الاعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وتلحق بمكتب رئيس الهيئة، ويلحق بها عدد كاف من الوظائف الكتابية والخدمات المعاونة.
وجاء بالمادة الثانية من القرار أن إدارة المنازعات تختص بتمثيل النيابة الإدارية في التعامل مع هيئة قضايا الدولة والتنسيق مع إدارات النيابة المختلفة في المنازعات الادارية والمالية والقضايا المتداولة أمام مختلف المحاكم التي تكون النيابة الادارية طرفا فيها، بتلقي المعلومات والمستندات وإرسالها إلى هيئة قضايا الدولة بعد فحصها.
كما تختص الإدارة بفحص موضوع المنازعات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وإعداد المذكرات عند الاقتضاء، وشملت الاختصاصات فحص الأحكام القضائية التي تصدر في الدعاوى التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها قبل تنفيذها.
وطبقا للقرار فإن الإدارة يسند لها اختصاص الطعن فى الاحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها بعد العرض على المستشار رئيس النيابة الإدارية أو بناء على طلب الإدارة المختصة.
وتختص الإدارة بمراجعة وصياغة مشروعات العقود المبرمة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق النيابة الإدارية المادية والأدبية قبل الغير ولها في ذلك طلب إقامة الدعاوى وتوجيه الإنذارات القانونية والحجز التحفظي والتنفيذي وغير ذلك من الاجراءات التي كفلها القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه لرئيس الهيئة تكليف إدارة المنازعات بالقيام بأي عمل من الأعمال التي يراها.