تحديد اختصاص إدارة المنازعات في تمثيلها بالتعامل مع قضايا الدولة

أصدرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة المنازعات، فيما يتعلق بتمثيل النيابة الإدارية فى التعامل مع هيئة قضايا الدولة وتفحص موضوعات المنازعات والأحكام القضائية التى تكون النيابة الإدارية طرفا فيها.
وحمل القرار رقم 506 لسنة 2017 والذى جاء فى مادته الاولى أنه تشكل إدارة للمنازعات من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الاعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل ميابة من الفئة الممتازة وتلحق بمكتب رئيس الهيئة ويلحق بها عدد كاف من الوظائف الكتابية والخدمات المعاونة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن إدارة المنازعات تختص بتمثيل النيابة الإدارية فى التعامل مع هيئة قضايا الدولة والتنسيق مع إدارات النيابة المختلفة فى المنازعات الادارية والمالية والقضايا المتداولة أمام مختلف المحاكم التى تكون النيابة الادارية طرفا فيها، وذلك بتلقى المعلومات والمستندات وإرسالها إلى هيئة قضايا الدولة بعد فحصها.
كما تختص الإدارة بفحص موضوع المنازعات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وإعداد المذكرات عند الاقتضاء، وشملت الاختصاصات فحص الأحكام القضائية التى تصدر فى الدعاوى التى تكون النيابة الإدارية طرفا فيها قبل تنفيذها.
وطبقا للقرار فإن الإدارة يسند لها اختصاص الطعن فى الاحكام القضائية النهائية الصادرة فى الدعاوى التى تكون النيابة الإدارية طرفا فيها بعد العرض على المستشار رئيس النيابة الإدارية أو بناء على طلب الإدارة المختصة.
وتختص الإدارة بمراجعة وصياغة مشروعات العقود المبرمة طبقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق النيابة الإدارية المادية والأدبية قبل الغير ولها فى ذلك طلب إقامة الدعاوى وتوجيه الإنذارات القانونية والحجز التحفظي والتنفيذى وغير ذلك من الاجراءات التى كفلها القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه لرئيس الهيئة تكليف إدارة المنازعات بالقيام بأى عمل من الأعمال التى يراها.