مشروع قانون لفرض ضرائب على المشروعات الصغيرة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي

تستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل، لشن حملات تنفيذية تسبقها إجراءات تشريعية، لمواجهة ما يسمى الاقتصاد غير الرسمى، بحيث يتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى، بعدما وصل حجم الاقتصاد الموازى إلى 8.1 تريليون جنيه، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أمس الأول، بينما ناقش البرلمان أمس زيادة القيمة المضافة على السجائر، بما يعنى زيادة أسعارها قريبا.
وكشفت مصادر ل«البوابة»، أن من بين إجراءات الحكومة مكافحة الاقتصاد الموازى، إعداد مشروع قانون ضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن تعزيز إجراءات السيطرة على جميع المنافذ، لمكافحة التهريب من الخارج.
وطلب «إسماعيل» من جميع الوزارات التقدم على الفور برؤيتها لآليات المواجهة، كل فى نشاطه، حتى يمكن إصدار قرارات وزارية أو حتى تعديلات تشريعية، تحظر التعامل مع أى جهة لا تمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية ولا تتعامل بالفواتير، مع وضع مجموعة من العقوبات فى حال المخالفة، فى مقابل وضح حماية اجتماعية وصحية لأصحاب هذه الأعمال فى حال توفيق الأوضاع والاندماج فى الاقتصاد الرسمى. من ناحية أخرى، كشف مصدر برلمانى من داخل لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، أمس الثلاثاء، أقرت مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل القيمة المضافة على السجائر.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الزيادات التى تم الاتفاق عليها هي 3 جنيهات و50 قرشا لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة الأغلى من 18 جنيها والأقل من 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة الأغلى من 30 جنيها.
وقال المصدر، إن جزءًا من الأموال التى سيتم تحصيلها من رفع أسعار التبغ سيخصص لدعم مشروع التأمين الصحى، وهو أمر معمول به فى عديد من دول العالم.