"محلية النواب" تناقش أزمة المخطط الاستراتيجي ل"السنبلاوين"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين، حيث أكد النائب أن المخطط تم وضعه داخل المكاتب المغلقة، كما أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسط مطالب بإعادة النظر فيه وتعديله.
ومنحت لجنة الإدارة المحلية، مهلة شهرين، لعقد جلسة أخرى، بحضور محافظ الدقهلية اللواء أحمد شعراوي؛ لعرض ملامح الإضافة والتعديل والأحوزة العمرانية.
وأكد النائب أحمد السجيني ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين ممثلي الحكومة في الطرح والرؤية أمام اللجنة.
وقال الحصري: "هذا المخطط تم وضعه في 11 يناير 2012، وتوجد فيه مشاكل كثيرة، هناك طريق دائري حول مدينة السنبلاوين، والمخطط اتعمل بدون هذا الطريق الذي يمثل 30% من الامتداد العمراني، والشوارع في المخطط غير مناسبة للوضع القائم، تم تغيير مساحاتها بشكل خاطئ، ومشكلات أخرى في المخطط الاستراتيجي، منها عدم مشاركة المجتمع المدني، في الحقيقة هذا المخطط وهمي ولا يصلح للتطبيق، ونريد مخططًا جديدًا يطابق الواقع، وسنتابع ولن نتنازل عن مطلبنا".
وقال النائب أحمد همام، نائب السنبلاوين: "يقع ظلم كبير على مواطني السنبلاوين من خلال التخطيط العمراني الجديد، مواطن بيته 10 أمتار عايز ياخد منه 6 أمتار، إحنا عايزين نسبة وتناسب، هناك بيوت ناس غلابة تُزال وتلغى من على خريطة السنبلاوين نتيجة العشوائية في وضع المخطط الاستراتيجي، ونطالب بإعادة النظر في المخطط العمراني".
فيما قالت ممثلة التخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية: إن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين تم وضعه في أغسطس 2012، من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا للقانون، وتمّت دراسته بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخذ رأي وزارة الدفاع، ومن ثم تم وضعه بناء على دراسة، ونظرًا لمرور خمس سنوات سنرسل طلبات وشكاوى الأهالي لهيئة التخطيط العمراني؛ لإعادة النظر في المخطط".
وقال المهندس حلمي عيد، رئيس المركز الإقليمي للتطوير العمراني بالدلتا: إنه تم ترك 454 فدانًا مساحة زراعية لمخطط مدينة السنبلاوين، ومساحة الخطة العمرانية 820 فدانًا، وعدد السكان المقترح فيها 139 ألف نسمة".
فيما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن اللجنة تُولي اهتمامًا كبيرًا لملف الأحوزة والمخططات العمرانية، وعقدت جلسة استطلاع واستماع موسعة حول هذا الشأن، وكان فيها محور أساسي عن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وسنواصل فتح هذا الملف، ولا بد أن يكون للمحليات أذرع شرطية لتنفيذ قرارات الإزالة، والمسألة تحتاج لمتابعة حثيثة من النواب والحكومة".