نظم معظم الموظفين وهيئات التمريض بمستشفى التأمين الصحي في المنيا إضرابًا عن العمل، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات ضد المسئولين بالهيئة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على مدار 17 شهرا ماضية على حوافز تم إقرارها في القانون رقم 145 لسنة 2016، بحد أدنى 600 جنيه لأقل درجة مالية، وفوجئوا الشهر الجاري باستقطاع جزء كبير من تلك الحوافز بزعم أنها غير قانونية، وأن الصرف كان يتم بالخطأ. وقال مسئول بالتأمين الصحي، إن العاملين سواء تمريض أو موظفين يطالبون بصرف حوافز ثابتة أكثر من المقررة لهم طبقًا للقانون رقم 145 لسنة 2017، موضحًا أن هذا القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن الحافز الذي يتم صرفه يكون طبقًا لأساسي الراتب الذي يختلف من درجة مالية لأخرى، لافتا أن المحتجين يطالبون بصرف الحوافز والأجور المتغيرة بشكل ثابت ومتساوٍ. وشهد شارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، وقفة للمؤقتين بالوحدات الصحية للمطالبة بتثبيتهم، مؤكدين أن أكثر من 450 موظفًا على بند 2/3 من مخصصات الصناديق الخاصة، يعملون فى المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، منذ عام 2014 وحتى اليوم لم يتم تثبيتهم، رغم أن مديرية التنظيم والإدارة وافقت على إدراجهم على درجات مالية. وقال المحتجون، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق فى شهر أغسطس الماضى على تثبيت المؤقتين بعد استبعاد نحو 16 منهم، لكن مديرية الصحة لم ترسل كشوف العاملين إلى التنظيم والإدارة لاتخاذ إجراءات التثبيت بحجة أن أوراق البعض مزورة. وأضافوا أن جميع العاملين على البند الخاص بصندوق الخدمات والحسابات الخاصة لم يصرفوا رواتبهم منذ 4 أشهر، رغم أنها لا تتعدى 400 جنيه شهريا ومع ذلك مديرية الصحة ترفض صرف الرواتب، مؤكدين أن جميع العاملين على بند 2/3 فى المصالح الأخرى تم تثبيتهم باستثناء العاملين بالوحدات والمراكز الصحية بمراكز المحافظة.