تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ورشة العمل الثالثة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، وتستمر على مدى يومين، حول العديد من المجالات ذات الاهتمام المشتركة وهى الزراعة، والغذاء، وموارد المياه، والطاقة، وعلوم الفضاء، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجى المبرم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجنوب إفريقيا، ومن المقرر عقد اجتماع للجنة الفنية المصرية الجنوب إفريقية المشتركة يوم الاثنين المقبل بهدف تقييم موقف التعاون الراهن بين البلدين وتحديد أولويات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار (2030-2015). يشارك فى فعاليات الورشة 50 مشاركًا من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات المصرية و19 خبيرًا من جنوب إفريقيا، حيث يعقد في اليوم الأول جلسات عمل مشتركة في مجالات (الزراعة، والغذاء، وموارد المياه)، وفى اليوم الثانى سوف تتضمن جلسات العمل مجالات (الطاقة وعلوم الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)، كما يشارك فى الفعاليات أيضًا الباحثون المصريون والجنوب إفريقيون الذين لهم مشروعات بحثية مشتركة فى إطار برامج التعاون سواء المنتهية أو القائمة؛ بهدف توسيع قاعدة التعاون لشباب الباحثين. وسيتم تنظيم حلقات نقاش مشتركة فى كل مجال بعد كل جلسة؛ من أجل بناء قاعدة بيانات مشتركة للباحثين تكون قادرة على الوصول إلى أفضل المشروعات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار أولويات الدولة. يذكر أنه تم الإعلان عام 2011 عن برنامج التعاون المشترك الأول بين مصر وجنوب إفريقيا؛ بهدف التمويل المشترك للمشروعات البحثية من البلدين، حيث تم تمويل 7 مشروعات بحثية مشتركة من مختلف الجهات البحثية والجامعات الحكومية، وتهدف هذه المشروعات إلى تبادل الزيارات العلمية بين مصر وجنوب إفريقيا من أجل نقل التكنولوجيات. كما تم الإعلان عن برنامج التعاون الثانى عام 2012 لمدة عامين لعدد 7 مشروعات بحثية مشتركة، ثم الإعلان الثالث للأعوام (2014- 2016) الذي يتم تنفيذه حاليًا لعدد 10 مشروعات مشتركة بتمويل من الجانب المصرى قدره 2 مليون جنيه وبما يقابله من الجانب الجنوب إفريقى، بالإضافة إلى برنامج التعاون الذى بدأ تنفيذه بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصرى STDF حيث تم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات البحثية مع الجانب الجنوب إفريقى.