العاهل المغربي: لا حل ل"قضية الصحراء" سوى الحكم الذاتي

أكد العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب إلى الأمة، مساء الإثنين، رفضه أي حل لقضية الصحراء الغربية "خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي".
وقال الملك في خطاب بمناسبة الذكرى 42 "للمسيرة الخضراء" بثه التلفزيون: "لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها".
وأضاف أن "الصحراء كانت دائماً مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
وفي 6 نوفمبر 1976 لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الحسن الثاني بالسير إلى الصحراء الغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني للتأكيد على مغربية هذه الأرض.
ومنذ ذلك الحين، يسيطر المغرب على قسم كبير من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي تغطي منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع. وتطالب البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير المصير، في حين تقترح الرباط منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادتها.
وشدد العاهل المغربي في خطابه على أن "المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له".
كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية".
وأكد أيضاَ "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".
وفي منتصف أكتوبر الماضي أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء الغربية هورست كولر، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه، تصميمه على حل هذا النزاع.
وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي أعلنت قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" من جانب واحد في 1976، باستفتاء لتقرير المصير كانت قررته الأمم المتحدة.
وبعد 15 عاماً من النزاع المسلح توصلت الرباط والبوليساريو إلى اتفاق لوقف اطلاق النار عام 1991، لكن استفتاء تقرير المصير تم تأجيله باستمرار منذ 1992، بسبب خلافات حول من يحق لهم التصويت.
ورفضت الجبهة مقترحاً مغربياً في 2007 يمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادتها.