قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان: إن الصحة شكلت لجنة فنية لوضع تسعيرة جبرية لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات المنضمة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأن هذه التسعيرة تشمل مستشفيات الصحة أو مستشفيات القطاع الخاص التى تريد الانضمام للمنظومة طبقا لمعايير الجودة التى ستضعها اللجنة. وقال وزير الصحة: إن التسعير الإجبارى سيشمل تكلفة الخدمة الحقيقية التى يحصل عليها المواطن دون نقص أو زيادة، وأن ذلك سيرفع عبء تحمل المواطن أى تكاليف زائدة، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بفارق الأسعار. وأضاف وزير الصحة فى تصريحات خاصة ل«البوابة» أن الصحة لا تجبر المستشفيات الخاصة بوضع تسعيرة فالأمر عرض وطلب للخدمة الطبية، وأن مستشفيات الصحة ستكون قادرة على التنافس مع القطاع الخاص فى خدمة المريض، حيث توفر خدمة طبية متميزة بأسعار أقل من المقررة بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن انضمام المستشفيات الخاصة إلى منظومة التأمين الصحى سيتطلب التزامها بالأسعار المفروضة. وقالت مصادر بوزارة الصحة: إن اللجنة الفنية الموكلة بوضع التسعيرة الجبرية ستنتهى منها خلال الأسبوع الحالى. فى نفس السياق قالت د. وجيدة أنور عضو إعداد قانون التأمين الصحى: إن المريض يستطيع العلاج فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية طبقا للتسعيرة التى ستضعها لجنة تسعير الخدمات الطبية لقانون التأمين الصحى، وإذا كانت تلك المستشفيات خارج نطاق التأمين، فالدولة ستتحمل فقط ما قررته داخل تسعير الخدمة الطبية فى التأمين الشامل، والمريض سيتحمل الفرق.