وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على استصدار قرار بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كل الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط المالي، وتطوير أسلوب العمل. تهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًّا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفوري لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية.