"الكونجرس" يناقش قانونية عملياته العسكرية في الخارج

بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، مساء أمس الإثنين، الدفاع أمام الكونجرس عن دستورية العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج وخصوصاً تلك التي تشنها في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش، وذلك في ظل سعي المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وقال السناتور الديموقراطي بن كاردين في مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لديها حالياً جنود منتشرون في 19 دولة "ويحب أن يكون هناك المزيد من النقاشات العامة حول هذه الأنشطة لأنني لا أظن أن الأمريكيين يرغبون بأن تقود الولايات المتحدة حرباً شاملة في الخفاء وبالسر وخارج أي رقابة".
من جهته قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أولى تصريحاته أمام اللجنة، إن إدارة دونالد ترامب "لا تسعى" لاستصدار قانون جديد من الكونجرس يجيز استخدام القوة.
ويبرر البنتاجون عملياته في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر.
وسبق أن لجأ 3 رؤساء إلى هذا القانون الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان لإطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصاً في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك أوباما مشروع قانون جديداً يضع إطاراً رسمياً للحرب على الإرهابيين لكن الكونجرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وفي سبتمبر، حاول السيناتور الجمهوري راند بول إلغاء قانون 2001 لكنه لم ينجح.
وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في تصريحاته الأولية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن هذا القانون "يبقى أساساً صلباً للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".
وشدد تيلرسون وماتيس على وجوب أن يتنبّه الكونجرس إلى أنه في حال أراد إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة فإن هذا القانون يجب أن لا يلغي ذاك الصادر في 2001 كما يجب أن لا يتضمن "أي تقييد، لا في الزمان ولا في المكان" لعمليات البنتاجون.
مفاجأة وجود جنود في النيجر
وبعد مقتل أربعة عناصر في القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس.
ويبدو أن عدداً من النواب اكتشفوا أن الجيش الأمريكي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للإرهابيين في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية "في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم أكثر من أي وقت إجراء حوار وطني جدي حول الدور الدستوري للكونغرس في إجازة استخدام القوة العسكرية".
وفي مارس الفائت، أيد وزير الدفاع أمام لجنة أخرى في الكونجرس إقرار قانون جديد، شرط أن لا يتضمن قيوداً، معتبراً أن "هذا الأمر سيكون دليلاً على عزم الشعب الأمريكي" على مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وقال السيناتور الديموقراطي تيم كاين إنه منذ حادث النيجر "أثيرت أسئلة حول حجم العمليات العسكرية الأمريكية في العالم والتبرير القانوني لهذه الجهود العسكرية".