البنوك تدرس خفض سعر الفائدة على الودائع.. وتترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية

«الدماطى»: ندرس التخفيض بمستويات متزنة.. و«أبوالفتوح»: المخاوف من ارتفاع سعر الفائدة ستتبدّد قريبًا
يتجه عدد من البنوك الحكومية خلال الفترة المقبلة لخفض سعر الفائدة على الشهادات خاصة وسط توقعات بتخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نوفمبر المقبل، فى محاولة لتقليل تكلفة الاستثمار وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى خلفها قرار رفع سعر الفائدة، مما يشير إلى وجود تحسن اقتصادى ملموس.
وأوضحت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن البنك المركزى يسير بشكل تدريجى ناحية خفض سعر الفائدة عبر عدد من الإجراءات بدأها برفع حجم الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك.
وأضافت أن البنك يدرس فى الوقت الحالى أمر تخفيض سعر الفائدة بمستويات متزنة، حتى لا يحدث ارتباك فى عمليات الإيداع والاقتراض.
ومن جهته يقول يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن هناك تخوفات كبيرة من ارتفاع سعر الفائدة إلا أن هذه التخوفات ستتبدد قريبا، كما أن الجميع يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة خلال الفترة القريبة.
ومن جهته يرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى، أن البنوك لن تقوم فى الوقت الحالى بإجراء تخفيضات حادة فى أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، لتعويض الانتقاص المتوقع فى صافى دخلها من فارق الفائدة المدفوعة والمحصلة نتيجة قرار المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من 10 ٪ إلى 14 ٪، وذلك لعدة أسباب أهمها أن ردود أفعال إدارات البنوك، لا تتم على أساس أثر أو حجم الربح والخسارة، وإنما وفقًا لمحصلة القيم المُضافة لتوجهات وسياسات نقدية تعبر عن استراتيجية موضوعة، وأدوات يتحكم فيها المركزي، ويعلم بالقياس الدقيق نتائجها وتداعياتها، ومن غير المعقول أن يكون الهدف من تطبيق إحدى أهم أدواته هو أن تتدنى أرباح البنوك.
وأضاف: «أن المركزي مستمر فى سياسة رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الخارجية لمعالجة أوضاع التضخم من ناحية ودعم سعر صرف الجنيه المصرى من ناحية أخرى، وأن أسعار الفائدة من المحتم أنها ستنخفض بالتدريج فى المستقبل القريب ولكن فى الوقت المناسب».
ويشير إلى أن المركزى يهدف من تفعيل أداة رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى تقليص السيولة الداخلية القائمة داخل وحدات الجهاز المصرفى، واستهداف التضخم، ولن تقوم البنوك بخفض الفوائد بشكل كبير.
وتابع: أتاح «المركزي» آليات لتعويض المصارف عن ارتفاع الفائدة فى مرحلة استهداف التضخم، مثل إعفاء قيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسب الاحتياطى الإلزامي، والسماح للبنوك بالإيداع طرفه ودائع قصيرة الأجل بأسعار فائدة معقولة أعلى فى المتوسط من أسعار الفائدة المدفوعة للعملاء، كما أن السنوات السابقة، شهدت ثبات نسبة الاحتياطى الإلزامى بنحو 10٪ وأسعار أذون وسندات الخزانة مرتفعة وحققت البنوك أرباحا جيدة بدون أى مخاطر، وجاء الوقت لرد الجميل.