الخبراء والصناع: لائحة قانون الاستثمار تساهم في جذب المشروعات الأجنبية

«السويدى»: الحد من التعاملات النقدية الخطوة المقبلة.. «المهندس»: وضع رؤية واضحة وشاملة المعالم للمستثمرين.. «سليمان»: إعداد مشروع قانون منح حق الامتياز التجارى «الفرنشايز»
اتفق الصناع والمستثمرون على أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، سيساهم فى جذب استثمارات أجنبية ويبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب، الذين طالبوا بآلية محددة للمستثمرين تساهم فى تحقيق العدالة فيما بينهم، وتعمل على إنهاء خطوات الاستثمار فى وقت محدد، فضلا عن أهمية سرعة إصدار قوانين مكملة لقانون الاستثمار مثل قانون الإفلاس وقانون الامتياز التجارى الفرانشايز، إلى جانب العمل على تقليل التعاملات النقدية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فى البداية، أوضح محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الحد من التعاملات النقدية هو الخطوة المقبلة بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعمل على ضم مصانع بير السلم للقطاع الرسمى والحد من التهرب الضريبى.
رؤية شاملة
فى حين أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيساعد على جذب العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن إقرار اللائحة التنفيذية يساهم فى وضع رؤية واضحة وشاملة المعالم للمستثمرين، مما يحقق الثقة والطمأنينة للمستثمرين، وأشار إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد كبير من مستثمرين أبدوا استعدادهم للاستثمار فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السوق المحلية سوق واعدة وجاذبة للاستثمار.
عدالة بين المستثمرين
وقالت الدكتورة زهرة المدنى، خبيرة الاستثمار، إن تطبيق اللائحة بشكل يحقق العدالة بين المستثمرين أهم الأدوات التى تساهم فى جذب استثمارات أجنبية، وأوضحت أنه من غير المعقول أن ينهى مستثمر إجراء فى يوم وآخر ينهى الإجراء نفسه فى 6 شهور.
تفعيل القانون
فيما قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن صدور قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يعد من أهم أسباب جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأخر صدورها قليلا نظرا لعرضها على جميع المختصين والمهتمين بالقانون من اتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية، ضمانا لتحقيق حالة التوافق عليها وعدم حدوث أى اعتراضات أو بلبلة بشأنها وتحديدا فى محيط رجال الأعمال. وأضاف أن اللائحة فسرت الكثير من الكلمات المطاطة فى مواد قانون الاستثمار، وجاء صدورها مؤشرا على تفعيل القانون وتنظيم كل أعماله.
قراءة جيدة
من جانبه، طالب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، المستثمرين بالقراءة الجيدة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لوضع الملاحظات وإبداء الآراء، وأكد أننا ما زلنا نتحدث عن طرح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى حين أن الدول الأخرى تنظم مؤتمرات اقتصادية ضخمة فى السعودية والإمارات وروسيا وترصد مبالغ طائلة لتنفيذ خططها الاستثمارية.
قانون الإفلاس
قال الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون منح حق الامتياز التجارى «الفرنشايز»، على أن يُرسل للبرلمان، وذلك حتى تكتمل منظومة الاستثمار بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
خطوة جيدة
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومن قبلها إصدار قانون الاستثمار، خطوة جيدة تستحق الإشادة إذ إن بها العديد من الإيجابيات وإن كانت غير كافية لإصلاح منظومة الاستثمار الصناعى. وأضاف أن اللائحة بها العديد من الايجابيات، بما فيها ترخيص الإخطار فى نفس اليوم، وتتضمن المسئولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى فى مجالات، مثل: الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وهى خطوات جيدة على الطريق، لكن المشكلة تكمن فى الإجراءات خارج هيئة التنمية الصناعية، وهى مشكلات تتعلق بتراخيص المبانى والتى تستغرق 14 شهرًا، وكذلك مشكلات القروض من البنوك ما زالت قائمة، كذلك فإن قانون الإفلاس ما زال معلقًا، والمنظومة التشريعية بحاجة إلى إعادة نظر. وتابع أن صدور اللائحة التنفيذية يأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار لكن ذلك بحاجة إلى تحقيق توازن فى رعاية الجهات الأخرى وحل المشكلات العالقة معها.