برلماني يطلب سحب تراخيص سيارات النقل من الداخلية

أعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، موضحًا أن فكرة الجهاز تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنويًا وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.
واشار إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء أخرى على القطاع، قائلًا: "مش عارف السائقين هيأخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".
وأوضح بدوى فى تصريحات صحفية اليوم أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى تسيير سيارة نقل "لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقًا لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلًا عن جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.
وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، بنقل تابعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ على الأمن العام، كما أن عملية التراخيص إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.
وتابع، أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلًا من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة فى وزارتى الداخلية والنقل.
وأضاف بدوي، قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، لأن لدينا عجز فى عدد أساطيل النقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 ملايين جنيه".