برلماني يطالب بتغيير تبعية تراخيص السيارات الكبيرة إلى وزارة النقل

إحالة دعوى منع سيارات النقل من السير خلال أوقات الذروة للمفوضين
اعترض النائب محمد بدوي دسوقي،عضو لجنة النقل والمواصلات، على قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، إذ أن فكرة الجهاز تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنويًا وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يعد أعباء إضافية على المواطنين
وأشار إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء أخرى على القطاع، قائلًا " مش عارف السائقين هياخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".
وأشار بدوي،إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمي تيسير سيارة نقل " لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقًا لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلًا من جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.
وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، نقل تابعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ على الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.
وتابع أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلًا من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة في وزارتى الداخلية والنقل.
وأضاف بدوي «قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، كما أشار إلى أننا لدينا عجز في عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التي ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 مليون جنيه».