وصى مكتب مراجعة وتدقيق الحسابات في الإكوادور، أمس الجمعة، بعزل نائب الرئيس الإكوادوري خورخي جلاس بسبب مخالفات في صفقة للتنقيب عن البترول. يشار إلى أن جلاس يقبع في السجن بالفعل بينما يجري التحقيق معه بزعم أنه تلقى رشاوى من شركة الإنشاءات أودبريشت البرازيلية العملاقة. ولدى مكتب مراجعة وتدقيق الحسابات الذي يراقب الإدارة المالية، السلطة لعزل أي مسؤول ينتهك اللوائح. إلا أنه في حالة كون منتهك اللوائح نائباً للرئيس، فإن القرار يصبح في حاجة إلى موافقة البرلمان.