كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه في عام 2015 بلغ الإضرار العمدي بالمال العام حوالي 4379 قضية، لافتا إلى أنه حدثت زيادة في هذه القضايا عام 2016 لتصل إلى 7867 قضية. وأوضح متحدث النيابة الإدارية خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك بعض الزيادة في معدلات المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، متابعا أن هناك تفاوتا بين الجرائم التي تم اكتشافها العام الماضي فيما يتعلق بقضايا اختلاس المال العام، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 983 قضية وزادت بصورة طفيفة عام 2016 لتصل إلى 1590 قضية.