بالفيديو.. رئيس النيابة الإدارية: "توطين" أعضاء النيابة مستحيل

رد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار سامح كمال، على مسألة "توطين" أعضاء النيابة الإدارية أسوة بقرار مجلس القضاء الاعلى والذي أقر مبدأ توطين القضاء العادي، قائلا، "يتعذر بل يستحيل توطين العضو سواء كان في القضاء العادي أو النيابة الإدارية".
وأضاف "كمال" في حواره ل"الفجر"، أن هذا حديث عملي، فأنت إزاء حركة تنقلات تتطلب تحريكا للعضو من مكانه إلى مكان أخر، فمصلحة العمل هي التي تتحكم في مكان تواجد العضو، وقد يقتضي الأمر "تقريبًا" وليس "توطينًا"، بمعنى تقريب العضو من بلدته.
عن النتائج التي حققتها النيابة الإدارية في الفترة الأخيرة، قائلا "ما أستطيع التحدث عنه هو عام 2014، حيث أنه آخر تقرير تم الانتهاء منه مؤخرًا وشمل دراسة مستوفاه وتحليل إحصائي للقضايا، حيث بلغت عدد القضايا وفقا لهذا التقرير 171 ألف و809 قضية، بزيادة قدرها 20 ألف و170 قضية عن العام السابق وهو عام 2013، وبنسبة إنجاز للقضايا بلغت 87%".
وأضاف أن الفحص والإحصاء للقضايا عن العام، أسفرا عن وجود زيادة ملحوظة في بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث كانت نادرا ما يقدم بلاغات من الجهاز قديما، وأيضا تراجع البلاغات التي ترد من جهات الإدارة كأصل عام، كما أن 70% من القضايا "تحقيقات مستدينين" وهي تتعلق بقوانين ولحوائح مالية ومخزنية تحتاج إلى خبرة خاصة في تحقيقها".
وتابع قائلًا، "كما شمل التقرير كافة أوجة وظروف الخلل وإنحراف الفساد المالي والإداري، وإنحسار العديد من أوجه القصور والفساد خلال العام مقارنة بالعام السابق له، وهذا يمكن فهمه بأن حجم الفساد أقل، وذلك لأن عام 2013، كان فيها ميوعة وسيوله في الدولة كلها".
وأضاف "تضمن التقرير مخالفات مجالس الإدارة والقيادات العليا بالجهات الإدارية، ومخالفات متعلقة بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضي الدولة وهي كثيرة، وجرائم متعلقة بإختلاس وإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار غير العمدي بالمال العام وجرائم إختلاس مقترنة بالتزوير، وإهمال المحافظة على المال العام والرشوة".
وأكمل قائلا "رصد التقرير وجود تداخل في الإختصاصات بين الجهات الحكومية، وإساءة إستخدام قرارات الحكومة في تعيينات المتعاقدين أو إستمرار التعاقد، ووجود فترة زمنية طويلة بين وقت ارتكاب المخالفة ووقت إكتشافها لضعف الرقابة، وأن كثير من المسئولين لا يخضعون للنيابة الإدارية ويتطلب الأمر إجراء تعديل في قانون النيابة الإدارية لكي يطالهم التحقيق".
وأضاف "من أمثلة ذلك الجامعات فجميعها لا تخضع للنيابة الإدارية عدا جامعة الأزهر وأكاديمية الفنون، وبقية الجامعات مستقلة، فمثلا أستاذ جامعي منتدب طوال الوقت أو معين بقرار جمهوري بإدارة هيئة لا أستطيع تحديد مسئوليته والتحقيق معه، ويترك الأمر للجامعة، وعادة عندما يكون صلب التحقيق لدي ثم أحيل شخص واحد إلى جهة أخرى لكي تجري تحقيق أخر ليس له مصلحة فيه، فلك أن تتوقع النتائج".
وتابع "وكذلك العديد من المخالفات التي ترتبت نتيجة أن المسئولين تم تحصينهم ببعض القوانين واللوائح، وهو ما يعتبر فسادا تشريعيا، بمعنى أن هناك تشريعات كثيرة تكفل لهم الحصانة، ويمكن تصور جهات من الغير خاضعة للنيابة الإدارية والتي ممكن أن تكون جهات سيادية، ولا داعي لذكر اسمها تحديدا".