حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، من تفاقم أزمة النزوح وتصاعدها في العديد من المناطق الرئيسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.. وأعربت عن شعورها بقلق شديد في ظل زيادة عدد النازحين داخليا إلى أكثر من الضعف منذ عام 2015، حيث يبلغ عددهم الآن 3.9 مليون نازح، حوالي 428 ألفا منهم نزحوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، في حين فر حوالي 100 ألف كونغولي إلى البلدان المجاورة كلاجئين خلال العام الماضي. وأشارت المنظمة على لسان المتحدث باسمها ادريان ادواردز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، إلى أنه ومع انتشار أنشطة الميليشيات على نطاق واسع، إضافة إلى الاضطرابات والعنف الذي يغذيه الصراع العرقي والسياسي، فإن خطر حدوث المزيد من النزوح مرتفع كما تزداد بسرعة تحديات الحصول على المعونة للمحتاجين. وقال المتحدث: إن حوالي 584 ألف شخص نزحوا من مقاطعة تنجانيقا الشرقية إلى مقاطعة كاتانجا المجاورة بسبب النزاع بين طائفتين، في وقت لاتزال فيه الاشتباكات مع الجيش مستمرة والميليشيات تنتشر على نطاق واسع مع وجود تقارير عن جرائم القتل والنهب والابتزاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إضافة إلى اعتماد المزيد من السكان على المساعدات. وفي الوقت الذي أشار فيه ادواردز إلى أن العنف في شمال شرق الكونغو بمقاطعتي شمال وجنوب كيفو أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص في شمال كيفو وحدها، فقد لفت إلى أن حوالي 545 اأف شخص نزحوا في كيفو الجنوبية، بينما تصاعد الصراع منذ سبتمبر بين الميليشيات والقوات المسلحة وانتشر الخوف على مستوى واسع، بما في ذلك 30 ألف لاجئ بوروندي يستضيفهم مخيم لوسندا فى فيزى. أضاف أدريان ادواردز أن النازحين الذين كانوا قد فروا من العنف الذي بدأ من أكثر من عام في منطقة كاساى وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية وعاد منهم أكثر من 710 آلاف شخص حتى أمس فإنهم في أغلب الأحوال وجدوا ممتلكاتهم في حالة خراب وقتل أفراد أسرهم.. وحذر ادواردز من أن الحالة فى منطقة كاساى مازالت بعيدة كل البعد عن الاستقرار وأن الوصول إلى المساعدات الإنسانية أصبح ممكنا فقط في عدة مناطق. وأشار إلى أنه في ظل تلك الأوضاع بالمناطق الثلاث بجمهورية الكونغو الديمقراطية، قامت المنظمة برفع مستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة، مضيفا أن عدد اللاجئين من جمهورية الكونغو يبلغ اليوم 621 ألفا و 711 لاجئا موزعين في أكثر من أحد عشر بلدا أفريقيا، وأكد حاجة المنظمة الماسة إلى تمويل، موضحا أنه من بين 236.2 مليون دولار المطلوبة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليا، فإن ما وصل إلى المفوضية حتى الآن لم يزد على 49.7 مليون دولار، أي خمس المبلغ المطلوب.