كشف البنك المركزي عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات وصل إلى 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2013/2014 مقابل عجز بلغ 518.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 613%. وأرجع المركزي، في تقرير حديث صدره عنه اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أسباب وجود فائضاً في ميزان المدفوعات إلى صافى التدفقات الداخلة للحساب الرأسمالي والمالي والتي بلغت 4 مليار دولار بجانب تحقيق الحساب الجاري لفائض بلغ 757 مليون دولار مقابل عجز وصل إلى 1.3 مليار دولار. وبين التقرير التحول الذى شهده الحساب الجاري يرجع إلى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل لتبلغ 8.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من السنة المالية 2013-2014 مقابل 4.9 مليار دولار فقط خلال الفترة المقارنة وهو ما يعتبر نتيجة ارتفاع صافى التحويلات الرسمية سواء النقدية أو السلعية خلال الفترة لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة. كما أشار التقرير إلى تحسن العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.6% ليبلغ 7.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار فقط خلال نفس الفترة كنتيجة لتراجع المدفوعات السلعية بنسبة 1.5% لتصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.8 مليار بجانب تراجع الصادرات السلعية بمعدل 1.3% لتبلغ 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليار فقط. وشهد الميزان الخدمي تراجع حاد في الفائض المحقق بمعدل 91.8% ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط خلال الفترة المقارنة وهو ما يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 64.7% لتبلغ 931.1 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار بعد انحسار كلا من عدد الليالي السياحية ومتوسط انفاق السائح. وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي الحالي عن ارتفاع صافى التدفقات الداخلة لتبلغ 4 مليار دولار مقابل 1.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كنتيجة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليحقق صافى تدفق للداخل سجل1.3 مليار دولار مقابل 327.1 مليون فقط خلال الفترة المقارنة وهو ما يرجع إلى السندات التي أصدرتها الحكومة المصرية بقيمة 1 مليار دولار. كما بين التقرير ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 7.1% ليصل إلى 1246.4 مليون دولار مقابل 1164.1 مليون فقط خلال الفترة المقارنة كنتيجة لارتفاع الاستثمارات الداخلة في قطاع البترول بمعدل 44.2%.