شرفت قلادة النيل اليوم بفارس مصر النبيل خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو و فارس معركة الديمقراطية في 1954 والمنفي حبا وعشقا للوطن يحمل مصر في قلبه منفيا و رئيس مجلس السلام العالمى ومؤسس منبر اليسار وحزب التجمع مع رفاقه لطفي وأكد وإسماعيل صبرى عبد الله وفؤاد مرسي وفخري لبيب وأبوسيف يوسف ورفعت السعيد ليكون فارس المعارضة الأول الذي انتصر للديمقراطية وحقوق الإنسان و المواطنة و الوحدة الوطنية. وقبل سنوات عديدة انسحب «خالد محيي الدين» أصغر أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 وآخر من تبقى منهم على قيد الحياة من الساحة السياسية. مخلفا تاريخا حافلا ومثيرا للجدل. «خالد» الذى تجاوز التسعين من عمره متعه الله بالصحة والعافية كان من بين ستة هم من شكلوا فى نهاية عام 1949 الخلية الأولى لتنظيم الضباط الأحرار (جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وعبدالمنعم عبدالرءوف وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم). كما أن الاجتماع الحاسم فى 22 يوليو 1952 لوضع خطة التحرك التنفيذية انعقد فى منزله هو. وفضلا عن ذلك فقد كان له دوره الميدانى المقدر فجر 23 يوليو حين قاد الصاغ (الرائد) «خالد محيى الدين» وحدات من سلاح الفرسان (المدرعات لاحقا) ليقطع الحركة عن شارع «الخليفة المأمون»، ويعزل المنطقة العسكرية عن حى مصر الجديدة، وليساهم فى حصار مقر قيادة الجيش، فيما كان رفيقه البكباشى (المقدم) واليسارى التوجه هو الآخر «يوسف صديق» قد سبق بسويعات الى الاستيلاء على هذا المقر. يرتبط اسم «خالد محيى الدين» عند التأريخ لثورة يوليو بأزمة مارس 1954 وبالانحياز إلى عودة الديمقراطية والحياة النيابية والجيش إلى ثكناته، وبصرف النظر عن تفاصيل ماجرى من أحداث وقرارات وتراجعات سريعة ومتلاحقة، فقد وجد الرجل نفسه فى ليلة 26 فبراير مرشحا من رفاقه فى مجلس الثورة لرئاسة الوزراء ومكلفا بإعادة الحياة الديمقراطية. وفى الصباح التالى مباشرة ملعونا منهم ومدفوعا إلى الاستقالة. وبين هذا وذاك مجرد ساعات لا أيام، ولعل «خالد» نفسه أمسك بجوهر التناقض حين كتب بأسى بعد نحو أربعين عاما من هذه الأزمة فى مذكراته المعنونة ب«والآن أتكلم» عن مستشارى السوء من خبراء القانون الدستورى والرموز المدنية الليبرالية التى زينت لزملائه الضباط فى مجلس القيادة ضرب الديمقراطية، لكن الأهم فى هذا السياق أن تجد مصر نفسها مجبرة على أحد خيارين، وكأنه لا يمكن الجمع بينهما: إما الديمقراطية أو استمرار الثورة. وفى المذكرات نفسها إشارة عابرة إلى شقيقه «عمرو محيى الدين» الطالب بكلية حقوق القاهرة وقتها وعالم الاقتصاد الجليل لاحقا، وقد قادتنا هذه الإشارة إلى لقائه فى منزله بحى المهندسين، وقال لنا إن أحد تداعيات أزمة مارس كان اعتقاله مع عدد من الطلاب والساسة المنادين بعودة الديمقراطية، وقتها كان «عمرو» منتسبا لحزب «مصر الفتاة» قبل أن ينتقل إلى اليسار. قال: اصطدم مجلس قيادة الثورة بجبهة وطنية واسعة تضم الوفد ومصر الفتاة والإخوان والشيوعيين من أجل عودة دستور 1923 وشن حملة اعتقالات، وكنت حين اختفى خالد لفترة قبل نفيه إلى سويسرا قد خطبت فى طلبة الجامعة محملا زملاءه من العسكريين المسئولية عن حياته وسلامته، وقبل أن يسافر خالد من مصر وعده عبدالناصر بالإفراج عنى، لكننى بقيت فى الاحتجاز من مارس إلى سبتمبر 1954 متنقلا من سجن القلعة إلى السجن الحربى على ذمة التحقيقات فى قضية (الجبهة الوطنية) هذه متهما بالسعى لقلب نظام الحكم. الدكتور أحمد نصار عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، وأحد تلاميذ خالد محيي الدين.