"دعم مصر" يتعهد بالحفاظ على الدولة والانحياز للشعب داخل البرلمان

أكد ائتلاف "دعم مصر" دعم جميع أعضائه الذين يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب، لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليا وخارجيا، مشددا على السير قدما في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.
وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، إن هناك إصرارا من جميع أعضاء ائتلاف دعم مصر بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والمستقلين بقيادة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف على ممارسة دورهم التشريعى والرقابى على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذى يبدأ اليوم.
وأكد، أن تجربة تشكيل ائتلاف دعم مصر هى تجربة فريدة من نوعها ولم يسبق للحياة النيابية المصرية أن شهدت هذه التجربة الناجحة والتى أكدت قدرة المصريين على الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجهها داخليا او خارجيا.
وحيا حسب الله جميع أعضاء مجلس النواب من خارج ائتلاف دعم مصر سواء كانوا من المنتمين للأحزاب او النواب المستقلين، لافتا إلى أن تجربة مجلس النواب منذ انتخاب أعضائه أكدت أن المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر كانت قاسما مشتركا بين جميع أعضاء البرلمان سواء داخل الأغلبية أو المعارضة ودلل على ذلك بأن جميع النواب كانوا مع ضرورة إقرار تشريع جديد للإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة ولسرعة محاكمة الإرهابيين مع تحقيق ضمانات كاملة وحقيقية للمتهمين والدفاع.
وأضاف، أن هذا التشريع سوف يحظى باهتمام كبير من جميع أعضاء البرلمان خلال عرضه على الجلسات العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان كما دلل على وطنية جميع أعضاء مجلس النواب من خلال الجلسة التاريخية وغير المسبوقة والتى لم يشهدها البرلمان المصرى منذ نشأته والتى وافق فيها مجلس النواب وبإجماع أعضائه على قانون بناء وترميم الكنائس.
وتابع، أن هذا التشريع لم تجرؤ جميع الأنظمة والحكومات السابقة على الاقتراب منه، لافتا إلى أن هذا التشريع وحده هو إنجاز كبير وغير مسبوق للبرلمان المصرى.
ووجه "حسب الله" التحية والتقرير للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لحرصه الحقيقى على تحقيق العدالة وحياده التام خلال إدارته الناجحة لجميع جلسات البرلمان وأيضا حرصه على إقرار البرلمان لقوانين لا تحمل أى عوار دستوري بحكم أنه واحد من كبار أساتذة القانون الدستورى.