أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة، مشددًا على أن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار وأن المرحلة الأولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكزت علي علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقي واعادة توجيه دعم الطاقة. وأشار الوزير، في اليوم الأحد، إلي أن المالية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وزيادة حجم استثماراتها فى مصر التقى عمرو الجارحى وزير المالية مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بدعوة من بنك بي ان بي باريبا والسفارة الفرنسية في القاهرة ويهدف اللقاء الي تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018. وأوضح الجارحي، أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضى 2016/2017 الى 9.5 % للعام الحالى 2017/ 2018، مضيفًا أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبري لتخفيض الهادر فى عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإداري.