أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، الذي يبدأ، غدًا الاثنين، يتعلق بتجريم الزواج العرفي، ومنع زواج القاصرات. وقال عامر، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذا التشريع سينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج، الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافةً إلى إقرار عقوبة السجن على ولي أمر القاصر. وأضاف أن القانون سيحظر اللجوء للعقود العرفية، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، نبه خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبًا من عدد المتزوجات في سن ال12 عامًا.