قال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه سيتقدم بدعوى قضائية، اليوم السبت، لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة أسعار كروت الشحن. ووصف طارق محمود، القرار بالمجحف، واعتبره أنه فوق مقدرة المواطن البسيط، مؤكدًا أنه سوف يتخذ كافة السبل القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار وإلغاءه. وأشار طارق محمود، إلى أن سياسات الدولة هي رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء مخالفا لسياسات الدولة التي تنحاز دومًا للمواطن البسيط.